قال محمد فريد رئيس البورصة، إن تطوير منظومة التداول، تسمح للبورصة بدءًا من الأحد القادم، بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة "0+T "على أسهم الطروحات الجديدة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح.
واضاف فريد، إنه من شأن تعزيز السيولة والتداول أن تحفز الطروحات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال، فالسيولة والتداولات هي المحرك والضمانة الأساسية لجذب ونجاح أي طروحات جديدة".
واوضح رئيس البورصة، إن هذا التعديل سيرفع من درجة جاذبية الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة وينشط حركة التداول عليها، الأمر الذي من شأنه أن يتيح مزيد من الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
ويسمح القرار بإدراج أسهم الطروحات الجديدة في القائمتين "أ" و"ب" متى استوفت معايير كمية تقارن مع معايير مناظرة لمعايير تحديد القوائم "أ" و" ب" عن فترة 6 أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح ومنها:
أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى من 30% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.
أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب بعملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام اليها.
أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لا يقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد.
"السماح بالتعامل بالشراء الهامشي والتداول في ذات الجلسة على أسهم الطروحات الجديدة، يدعم ويحفز الطروحات الجديدة العامة والخاصة ويزيد من سيولة هذه الأسهم "، بحسب رئيس البورصة.
واضاف فريد، إنه من شأن تعزيز السيولة والتداول أن تحفز الطروحات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال، فالسيولة والتداولات هي المحرك والضمانة الأساسية لجذب ونجاح أي طروحات جديدة".
واوضح رئيس البورصة، إن هذا التعديل سيرفع من درجة جاذبية الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة وينشط حركة التداول عليها، الأمر الذي من شأنه أن يتيح مزيد من الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
ويسمح القرار بإدراج أسهم الطروحات الجديدة في القائمتين "أ" و"ب" متى استوفت معايير كمية تقارن مع معايير مناظرة لمعايير تحديد القوائم "أ" و" ب" عن فترة 6 أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح ومنها:
أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى من 30% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.
أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب بعملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام اليها.
أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لا يقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد.
"السماح بالتعامل بالشراء الهامشي والتداول في ذات الجلسة على أسهم الطروحات الجديدة، يدعم ويحفز الطروحات الجديدة العامة والخاصة ويزيد من سيولة هذه الأسهم "، بحسب رئيس البورصة.
