أكدت الكويت، اليوم الأربعاء، التزامها الكامل بكل القوانين والمواثيق الدولية التي تعزز حكم القانون، وتضمن حق الإنسان في التنمية على أسس من المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وأكد وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع اللجنة السادسة لمناقشة بند "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي"، الأهمية البالغة لمبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
ورحب الوفد، في كلمة ألقتها الباحثة القانونية مرحب الظفيري، بما ورد في تقرير الأمين العام من ملاحظات وتوصيات، تعكس جهود الأمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرة إلى ضرورة العمل بما جاء بالتقرير، لضمان تمتع المجتمع الدولي بالسلام والأمن الدوليين.
وأضافت أن الكويت تؤكد من هذا المنطلق، أن عصرية القوانين الوطنية وانسجامها مع ما يشهده العالم من تطور سريع، سينعكس إيجابيًا على الأمن والسلم الدوليين، من خلال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، موضحة أن الدستور الكويتي يتميز بخضوع الجميع له، والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وضمان حريتهم، مجسدًا احترام سيادة القانون في مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ووجوب التعاون بينهما.
وحذرت من أن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، تعزز ضعف الإرادة السياسية فيما يتعلق بكفالة الامتثال للقانون، مشيرة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من بناء المستوطنات وهدم المنازل.
ودعت الظفيرى إلى بذل المزيد من الجهود، واتخاذ كل الوسائل تجاه احترام سيادة القانون على النطاق العالمي، وتطبيقه على الجميع دون انتقائية، تعزيزًا للعدالة وتحقيقًا للسلم والأمن الدوليين.
