اتسمت الفترة التى تلت ثورة 25 يناير بحالة من الضبابية بسبب الفوضى التى سادت البلاد، وكاد دور الدولة يختفى، وارتبكت الحياة الاقتصادية كثيرًا، وتوقف نشاط القطاع السياحى، والذى كان قد وصل إلى أفضل معدلاته فى العام 2010، مسجلا أكثر من 14 مليون سائح، إلا أنه وبعد الثورة حدثت تغييرات كبيرة على المستوى السياسى فى مصر ساهمت فى أزمات اقتصادية، ولا يختلف اثنان على أن الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث التى تلت الثورة كانت من أسوأ السنوات، بل كان الوضع أفضل حالا قبل الثورة، فمع انطلاق ثورة يناير 2011 وحتى 2014، دخل الاقتصاد مرحلة من التدهور.
وأوضحت تقارير اقتصادية منها تقرير "الاقتصاد المصرى بعد ثورة 2011" لـ"مجلس الأطلنطى" أنه ومع تنحى الرئيس الأسبق مبارك، وتولى المجلس العسكرى، وحكومة مؤقتة مقاليد الأمور فى البلاد، تراجع نمو الاقتصاد بشكل ملفت للانتباه ليقل عن 2%، كما ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى ما يزيد على 10%، وزاد العجز المالى حتى بلغ 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى، بالتوازى مع ارتفاع معدلات التضخم الذى بلغ 11%.
ومن الأخطاء الاقتصادية التى تم رصدها، من وجهة نظر بعض الاقتصاديين، فى تلك المرحلة، التمسك بسعر صرف الجنيه دون تغيير، الأمر الذى أدى لحدوث استنزاف الاحتياطى النقدى بشكل سريع فى 2012، إلى حوالى 20 مليار دولار، مما ساهم بقوة فى تراجع التصنيف الائتمانى المصرى لدى المؤسسات المالية الدولية، كما رفض المجلس العسكرى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى، بل إن الصندوق نفسه تشدد فى مطالبه مع الإدارة المصرية فى السنوات التى تلت 25 يناير، وخلال السنة التى تولى فيها المجلس العسكرى حكم البلاد.
وتزايدت معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية من ناحية أخرى، وزيادة التفاوت الاجتماعى، فى ظل منظومة من الفساد والمحسوبية، وارتفعت معدلات الفقر فى الفترة التى جاءت تالية للثورة، ولم يتغير الوضع فى ظل حكومة "الإخوان" التى امتدت لنحو عام، لتصل معدلات الفقر إلى ما يقرب من 28%. الوضع اتسم بالسوء أيضًا فى عام حكم محمد مرسى وجماعة الإخوان، وغابت الخطط الاقتصادية، وهو ما ساهم فى بروز العديد من التحديات الاقتصادية مع بلوغ معدل البطالة 12.5% لعدم وجود أى خبرات اقتصادية، وقيام الإخوان بتفريغ مؤسسات الدولة من خبراتها البشرية، بل وصل الأمر لمجرد "الأخونة" فى إدارة البلاد ليزداد الوضع سوءًا، مع الفشل فى استحداث موارد للدولة، وهو ما انتهى بثورة 30 يونيو وعزل الإخوان ورئيسهم. ورغم التحسن الذى ظهر خلال فترة الحكم المؤقت فى عهد الرئيس عدلى منصور، مع زيادة المساعدات العربية من الكويت والسعودية والإمارات، والتى بلغت ما يقارب 13 مليار دولار، إلا أن معدل النمو ظل دون 2% مع معدلات تضخم وبطالة.
ومع بدء حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، دخلت مصر مرحلة اقتصادية جديدة كليا، فرضت العديد من التحديات، وسريعًا ما اتبعت الحكومة سياسات اقتصادية مع إجراء إعادة هيكلة كاملة للاقتصادى الكلى ومؤسسات الدولة، وتوجهت بقوة إلى دعم القطاع الخاص، وواجهت انهيار مصادر الطاقة، مع سياسات تحسين الأوضاع المالية العامة للدولة، وفى النهاية توجهت إلى تعويم سعر الصرف.
ومع دخول الدولة فى مشروعات قومية كبرى، وحاجتها إلى موارد، توجهت إلى صندوق النقد الدولى لإبرام اتفاق لإصلاح اقتصادى بثمن اجتماعى كبير باعتراف الدولة نفسها.
