استخدام منظومة مميكنة لتحركات سيارات المجلس وترشيد استخدام البنزين.
إلغاء تعاقدات أعمال الصيانة والأعمال الهندسية
استخدام لمبات موفرة بجميع مباني المجلس
تقليل عدد السفريات وحجم الوفود المشاركة في الزيارات الخارجية
إنشاء معامل للأشعة والتحاليل بالبرلمان وإلغاء التعاقد مع المستشفيات الخارجية
"مجلس النواب المصري من أقل برلمانات العالم ميزانية وأعضاؤه يتقاضون مكافآت أقل بكثير مما يتقاضاه نظرائهم".. بهذه الكلمات كشف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مؤتمر الشباب الأخير الذي عقد بجامعة القاهرة، عن الميزانية العامة للمجلس وجميع ما يتقاضاه النواب والتأكيد أن البرلمان من أول المؤسسات التي طبقت نظام التقشف.
وأضاف عبد العال، أن المجلس وضع خريطة تتضمن مجموعة من المحاور المتنوعة التي تستهدف تقليل النفقات وتخفيف العبء عن الخزانة العامة من أجل المساهمة في إصلاح كافة قطاعات الدولة.
وترصد "البوابة نيوز" كواليس محاور الخطة التي سيطبقها المجلس لأول مرة فى البرلمان والذى يشغل 3 مبانٍ كبيرة شُيِّدت فى فترات متعاقبة على مساحة قدرها 11.5 فدان تقريبًا أي 48 ألفًا و300 متر مربع، فضلاً عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس، بدء من دور الانعقاد الرابع.
وأوضحت مصادر من داخل مجلس النواب، أن خطة المجلس في ترشيد النفقات تعتمد على عدد من المحاور منها ترشيد النفقات من خلال إلغاء استعمال الورق، إلا في أضيق الحدود، بالإضافة إلى الجولات البرلمانية الداخلية والتي تم وضع ضوابط لها، وأصبحت في أضيق الحدود حيث كان السفر يتم إلى المدن الساحلية على نفقة المجلس.
وكانت التنقلات تتم عادة من خلال الطيران، أو من خلال أتوبيسات المجلس، وكانت الإقامة في الفنادق الخمس نجوم "فول بورد" على نفقة البرلمان، وأحيانًا ما كان يصطحب بعض النواب أبناءهم ليستمتعوا بهذه الرحلات التي كانت تتميز بالترف والبزخ، وكان الحجز يتم داخل الفنادق الخمس نجوم بأجنحة خاصة.
وبالنسبة للسفريات، فقد وضع عبد العال بعض الضوابط، منها أن النائب الذى يسافر في أول مرة يأخذ بدل سفر، أما حال تكرار سفره، فلا يُمنح البدل، ويسافر على نفقته الخاصة.
وأضاف المصدر: "سيتم ترشيد استخدام الوقود بالنسبة للسيارات الخاصة بالمجلس من خلال وضع gbs في السيارات ليتم مراقبة خط سير السائقين، والتأكد من عدم استخدام السيارة خارج خط السير، كما سيتم تقليل عدد الموظفين بالمجلس من 3 آلاف و200 موظف، إلى 2700، من خلال خطة المعاش المبكر، والتى من المتوقع أن تؤدى إلى تقليل عدد الموظفين هذا العام، لـ2500 موظف.
وأشار إلى أنه سيتم استخدام اللمبات الموفرة في المجلس، وفي هذا الإطار يسعى المجلس للحصول على منحة يتم بمقتضاها تعميم استخدام اللمبات الموفرة بكل المباني الملحقة، فضلًا عن إلغاء التجديدات هذا العام، والتي كانت تتم كل عام قبل بداية دور الانعقاد الجديد والتجديدات كانت عبارة عن عمليات طلاء تحدث في المبنى الرئيس للمجلس وطلاء القبة الرئيسة، بالإضافة إلى دهان الأسفلت باللون الأسود وتلميع الرخام.
وتطبق الخطة على 5 سنوات، وتستهدف توفير 100 مليون جنيه في عامها الأول، وإلغاء الأوراق والأحبار والتحويل للتعامل الإلكتروني، وتقليل أعداد الموظفين، وفتح المعاش المبكر لـ55 عامًا.
