جمد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السعيد بوحجة أنشطة برلمانية كانت مقررة اليوم الثلاثاء على خلفية مطالبته بالاستقالة من قبل رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس.
وكان رؤساء خمس مجموعات برلمانية من بينها التي تشكل الأغلبية بالمجلس كحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار قد رفعوا أمس الأول لائحة لرئيس المجلس تتضمن "قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية".
وندد النواب في هذه العريضة بـ"التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، وتعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وتهميش أعضاء لجنة الشئون القانونية، وسوء تسيير شئون المجلس، ومصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، وتجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، والتوظيف المشبوه والعشوائي".
وكان رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس معاذ بوشارب قد قال في تصريحات صحفية قبل يومين إن رئيس المجلس السعيد بوحجة التزم خلال لقائه برؤساء المجموعات البرلمانية الخمس ب"النزول عند طلب النواب على أن يقدم على هذا خلال 36 ساعة"، إلا أن بوحجة لم يبد نيته في الاستقالة حتى الآن.
