مع بداية جلسات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع، للفصل التشريعي الحالي، خرج بعض النواب عن صمتهم لينوهوا بأهمية وضع مدونة السلوك البرلماني، والتي نصت عليها المادة 368 بأنه: "يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس، ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه".
وأشار أعضاء مجلس النواب، إلى أن المدونة من شأنها ضبط الأداء البرلماني للنواب، حيث إن البرلمان عانى على مدار دورات انعقاده السابقة من تغيب النواب عن الجلسات، والتي أدت إلى تأخير إصدار بعض مشروعات القوانين، موضحين أنه يحق للمجلس بقرار من الدكتور على عبدالعال تشكيل لجنة لوضعها كما تم أثناء وضع اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي البداية، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مدونة السلوك البرلماني تأتي مكملة للائحة الداخلية لمجلس النواب ويحق للمجلس بقرار من الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان بتشكيل لجنة لوضعها.
وأشار حنفي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أن اللجنة يمكن تشكيلها من اللجنة التشريعية بالتنسيق مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان لوضع المدونة، وأن تتلقى اللجنة اقتراحات النواب خلال موعد معين كما تم خلال وضع اللائحة الداخلية للمجلس حيث تم تشكيل لجنة خاصة لوضعها، مشددًا أن المجلس يحق له أن يتخذ ما يشاء من إجراءات لوضعها.
وأوضح أنه في حالة اعتبارها كتعديل في اللائحة الداخلية للمجلس فإنها تحتاج إلي مجموعة من الإجراءات منها توقيع 50 نائبا عليها، ويتم عرضه في جلسة خاصة على المجلس، وفي تلك الحالة يتخذ المجلس القرار في حال إحالتها لمادة خاصة للعرض عليها، ليتم تبنيه كتشريع معين.
وحول تغيب النواب عن حضور جلسات البرلمان، أكد أن ذلك يأتي كنتيجة لالتزام النواب بالاستجابة إلي طلبات أهالي الدائرة مع الوزراء، مشيرًا إلى تعارض اللقاءات الوزارية مع مواعيد الجلسات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعض النواب طالبوا بأن يتم تحديد لقاءات الوزراء في مواعيد مختلفة مع مواعيد الجلسات، مشيرًا إلى أن الطلب شمل على أنه في حالة تنظيم مؤتمرات من المقرر أن يحضرها عدد كبير من النواب يجب ألا تتعارض مواعيدها مع مواعيد الجلسات.
وأشار إلى أنه سبق وأن تقدم بطلب رسمي إلي الدكتور على عبدالعال خلال دور الانعقاد الماضي لعودة بث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة ولكن لم يتم الرد عليه حتى الآن، مقترحًا في حالة ما إذا كان هناك خلافًا على عودة بثها تلفزيونيا أن يتم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام لبث الجلسات عبر إحدى الموجات الاذاعية.
وفي نفس السياق، قال النائب محمد عبدالعزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن معظم نواب المجلس طالبوا بوضع مدونة السلوك البرلماني، مشيرًا إلي أن تشكيل لجنة لوضعها يقع ضمن صلاحيات الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس.
وأشار الغول، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أن السواد الأعظم من النواب يرون أنها ضرورية لضبط أداء مجلس النواب، مضيفًا أنها السبيل الوحيد لعلاج تغيب النواب عن الجلسات.
وأضاف أن بث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة ستساهم في التزام النواب بحضور الجلسات، خاصة وأنها ستظهر للمواطنين مدى التزام نواب دوائرهم بحضورها.
وفي الصدد ذاته، أكد النائب سمير البطيخي، عضو ائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن وضع مدونة السلوك البرلماني يمثل أولوية خلال دور الانعقاد الحالي، بالإضافة إلي قانون الإدارة المحلية، وقانون الايجار القديم.
وأضاف البطيخي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لا يوجد ما يمنع عودة بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، خاصة لما لها من مميزات من بينها أن المواطنين سيكونون على اطلاع بالموضوعات التي يتطرق إليها مجلس النواب، وحجم العبء الموضوع على كاهله، إضافة إلي أن أهالي الدائرة سيراقبون مدى التزام نائبهم بحضور تلك الجلسات.
وتابع:" السبب من تغيب بعض النواب عن الجلسات، أن النائب ينتهز فرصة وجوده في القاهرة للانتهاء من طلبات الأهالي، ليعرضها على الوزراء للموافقة عليها.. النواب معذورة".
بينما، رفض النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وضع مدونة سلوك برلماني لمجلس النواب، مشيرًا إلي أن اللائحة الداخلية للمجلس تنظم طريقة عمل المجلس وكل ما يخص النواب.
وقال العليمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": " مدونة السلوك البرلماني ليس لها وجود، وأرفض هذه العبارة شكلًا، وموضوعًا"، مشيرًا إلي أن الحقوق والواجبات للنواب منصوص عليها في الدستور المصري، واللائحة الداخلية للمجلس.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية عودة بث جلسات مجلس النواب ليكون الشعب المصري على اطلاع بمجريات الأمور ومدى التزام النواب الممثلين عنه داخل المجلس، وهل يمثله تمثيلًا حقيقيًا تحت قبة البرلمان، أم لا؟.
فيما أيد النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطالبات النواب بإعادة بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة.
وقال أحمد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": " أؤيد عودتها في حدود، في ظل وجود حالة نضج الأداء البرلماني، فقرار عدم البث كان نابع من ان النائب الجديد يخاطب شعبيته وأهالي التجمعات خلال بث الجلسات".
وكانت النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، وعضو ائتلاف دعم مصر، قد تقدمت بمشروع مدونة السلوك البرلماني، مشيرة إلي أن التوقيت الحالي يستلزم إصدار مدونة السلوك في ظل وجود بعض الظواهر النيابية، كظاهرة تغيب النواب عن الجلسات، والتي في رأيها تؤثر سلبًا على انتظام العمل البرلماني.
