أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي مرسوما بإنشاء لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي واعتماد نظام عملها، وقرار بتشكيل اللجنة.
وتسري أحكام المرسوم على جميع المنتسبين المحليين العاملين في الدائرة التي عرّفها المرسوم أنها أي جهة عسكريّة أو مدنيّة نظاميّة تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، ويتم نظر التظلمات المقدّمة من المنتسبين العاملين في جهاز أمن الدولة بدبي، من قبل لجنة خاصّة يتم تشكيلها بموجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن صاحب السمو حاكم دبي، وتطبق اللجنة الخاصّة على التظلمات المنظورة أمامها أحكام هذا المرسوم، على أن تحدد اللجنة الجهة المُختصّة بتقديم الدّعم الإداري لها.
وقال بيان لحكومة دبي: تهدف لجنة التظلُّمات المركزية العسكرية بدبي إلى إتاحة الفُرصة للمنتسب التظلم من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من لجنة التظلمات والشكاوى، المؤثرة في مراكزهم القانونية وأوضاعهم وسائر شؤونهم الوظيفية، وضمان تحقيق العدالة والسعادة الوظيفية واستقرار الأوضاع الوظيفيّة للمنتسبين، وكذلك ضمان تطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته، والتشريعات الصادرة بموجبه بشكل سليم، والالتزام بحدوده المرسومة.
وتختص اللجنة بالنظر والبت في التظلمات المقدمة إليها من المنتسبين وفقًا للقواعد والإجراءات والمدد المنصوص عليها في هذا المرسوم، وقبول التظلمات المقدمة من المنتسبين في حال امتناع الدائرة عن اتخاذ أي إجراء أو قرار أوجب القانون أو التشريعات السارية على الدائرة اتخاذه، والنظر والبت في هذه التظلمات شريطة إثبات المُتظلِّم امتناع الدائرة.
كما تختص اللجنة بالنّظر والبت في المسائل المتعلقة بالتظلمات التي تُحال إليها من رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أو نائبه، ولا تنظر اللجنة في التظلمات المتعلقة بساعات العمل، أو الترقيات الجوازية، أو المناصب الوظيفية، أو مقدار الراتب أو البدلات والمكافآت، كما لا تختص بأي تظلم يكون موضوعه منظورًا أمام القضاء أو صدر بشأنه حكم قضائي بات، وتتولى الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية تقديم الدعم الإداري والفني للجنة وأعضائها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، كما فصل المرسوم اختصاصات رئيس اللجنة وواجبات أعضائها.
