اتفق خبراء في مجال السيارات، أن سوق المحلي للمركبات بدأ في التعافي بعد حالة الركود التي شهدها العام الماضي خاصة في الثلاث الأشهر الأولى منها، نتيجة تحرير سعر الصرف، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ساهم في تحسين ونمو الكثير من القطاعات المختلفة، متوقعين زيادة نسبة المبيعات نحو 15% نهاية العام الجاري.
وقال اللواء حسين مصطفى، خبير في صناعة السيارات: إن إجمالي حجم مبيعات المركبات بلغ نحو 96381 خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 69785 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نحو 26596 سيارة.
وأضاف مصطفي لـ"البوابة نيوز"، أن إجمالي عدد المركبات المجمعة محليًا خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي بلغ نحو 48219 مركبة، مقابل 38335 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نحو 9884 مركبة، فيما بلغ حجم سيارات الركوب التي تعد عمود السوق خلال الـ7 أشهر الأولى من 2018، نحو69901 مركبة، مقابل 49614 عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح خبير السيارات، أن الزيادة لا تعبر إلا عن تعديل للانكماش الشديد الذي شهده السوق المحلي في العام الماضي، عقب تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى حالة من الركود وعزوف المواطنين عن الشراء، متوقعًا وصول حجم المبيعات في نهاية عام 2018 إلى 180 ألف سيارة، وهو المعدل الطبيعي للسوق، وفقا لمؤشرات الـ7 أشهر الأولى من هذا العام التي تدل على زيادة القوة الشرائية مع انخفاض المعروض من المركبات.
وحول أسعار السيارات، أوضح مصطفى، أن المركبات التي كانت تباع بـ100 ألف جنيها تجاوز سعرها الـ 250 ألف جنيه، أما السيارات المتوسطة والتي كان يتراوح سعرها من 100 إلى 150 ألف جينه، وصل سعرها إلى 3000 ألف جنيه، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود والجمارك وأجور العمالة وغيرها.
وأكد خبير السيارات، أن توفير العملة الأجنبية في البنوك، وتحسين مؤشرات الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات، انعكس بشكل إيجابي على بداية انتعاش حركة سوق السيارات بعد حالة الركود التي عاني منها في العام الماضي، متوقعا انخفاض أسعار السيارات حال انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، لافتا إلى سوق السيارات هو سوق مفتوح يعتمد على العرض والطلب، وعلى الأسعار المنطقية ولا يمكن السيطرة عليه من أي جهة، حيث يتزن بالعرض والطلب طبقا لطبيعة المنتج وجودته واحتياجات المستهلكين.
وحول العوامل التي تتوقف عليها نمو الأسواق المحلية، أوضحها "مصطفي"، أن السوق يتأثر بالوضع الاقتصادي وقدرة الشراء لدى مستهلكي الفئة الاقتصادية من السيارات، علاوة على ضرورة وجود التسهيلات التمويلية من البنوك للشراء بالتقسيط.
وتوقع خبير السيارات، أن تقوم شركات السيارات باستيراد وإنتاج كميات كبيرة من المركبات وقطع الغيار ومكونات السيارات لتجميعها في مصر، مما يساهم في تحقيق انتعاشه كبيرة في حجم المبيعات خلال الـ3 أشهر المقبلة، علاوة على انخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية نتيجة الاستثمارات والاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده البلاد.
وفي السياق ذاته، قال أسامة محمود، خبير تسويق في قطاع السيارات، إن زيادة نمو سوق المركبات جاء نتيجة تفهم المستهلك بعدم تراجع الأسعار، وقيام بعض الشركات بتقديم العروض على المركبات الموجودة لديها لجذب المستهلكين، وتتمثل في هدايا مجموعة خدمات ما بعد البيع وخدمات في الصيانة، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة، علاوة على قلة المعروض عن الطلب، وحدوث نوع من الشراكة بين الشركات وبعضها ودخول توكيلات جديدة الأسواق.
وأضاف محمود لـ"البوابة نيوز"، أن التسويق يعد أهم عنصر في انتعاش أسوق السيارات وزيادة حجم المبيعات، من خلال دراسة احتياجات السوق والتجار والمصنعين ومعرفة الدول الغنية بالمنتجات للتعامل معها واستيراد قطع الغيار اللازمة، قائلًا: "التسويق يعالج مشاكل وعيوب المنتجات"، متوقعًا زيادة حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% نهاية العام الحالي.
وتوقع خبير التسويق، أن عام 2025 سوف يشهد إنتاج أول سيارة مصرية بنسبة 100%، وهذا لا يتم إلا من خلال جهود الحكومة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن ذلك يحتاج إلى منظومة متكاملة تتمثل في شركة لديها خبرات كبيرة في مجال التجميع بالتعاون مع شركات للصناعات المغذية للسيارات، تتميز بامتلاك كميات كبيرة من الإنتاج، وتوفير كافة المواد التي يتم استيرادها من الخارج.
ومن جهته، قال المهندس علاء السبع عضو شعبة تجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن بداية عام 2017 شهدت حالة من الركود بعد انخفاض نسبة المبيعات بشكل كبير نتيجة تحرير سعر النقد الأجنبي أمام الجنيه المصري، فيما بدأ يتعافى السوق في النصف الثاني من العام الماضي، حتى بدأ في الانتعاش خلال العام الجاري، متوقعا زيادة حجم المبيعات إلى 15% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأضاف السبع لـ"البوابة نيوز"، أن 55% من حجم السيارات المتداولة في الأسواق مجمعة في مصر، و45% مستوردة، متوقعًا أن يصل حجم المبيعات إلى 160 ألف سيارة نهاية 2018، مقارنة بـ135 ألف سيارة للعام الماضي.
وقال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات: إن سوق السيارات بدأ يتعافى ويعود إلى الانتعاش تدريجيًا، بعد حالة الركود التي عانى منها خلال الفترات الماضية، لافتًا إلى أن توجد بعض السيارات التي تشهد إقبالا من المواطنين نتيجة لتجميعها في مصر بنسبة تصل إلى 60% وتوافر قطع الغيار لها في الأسواق.
وطالب عسكر خلال حديثه لـ"البوابة نيوز"، بضرورة إصدار قانون استراتيجية صناعة السيارات والذي يتضمن نسب التصنيع والمكونات المحلية وتحديد المبالغ الضريبية والجمارك على القطع المستوردة من الخارج، ورعاية مصالح مصنعي السيارات والصناعات المغذية، مؤكدًا أنه سوف يساهم في جذب المستثمرين للاستثمار في قطاع السيارات مما ينعكس إيجابيا على تحسين الإنتاج المحلي.
