الغرب يشيد بالتجربة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية.. الاتحاد الأوروبي: نموذج يحتذى به والقاهرة شريك يتحمل مسئوليته.. وخبراء ألمان يطالبون بزيادة الدعم لـ"أم الدنيا"

أكد الاتحاد الأوروبي، أن مصر تعد نموذجًا يحتذى به في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشددًا على رغبته في تعزيز العلاقات مع مصر لما حققته من نجاح في التصدي لهذه الظاهرة.

وصدر ذلك عن مصدر بالاتحاد الأوروبي ببروكسل، حيث قال إن مصر تعد شريكا يتحمل مسؤوليته بشكل جدي، ويمكننا تعزيز التعاون معه في مسألة الهجرة.

ويؤكد ذلك التصريح أن الحكومة تكثف جهودها على كافة المستويات لمحاولة القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها العديد من دول العالم، حيث طورت الحكومة من أدواتها للقضاء علي الظاهرة التي سادت في الآونة الأخيرة.

كما تنظر ألمانيا أيضا لمصر كشريك رئيسي في محاربة الهجرة غير الشرعية وهناك ثقة كبيرة في الإجراءات المصرية لحماية حدودها وسواحلها، ويمكن تلمس ذلك في مطالبة خبراء ألمان بزيادة الدعم اللوجستي والفني والمالي للقاهرة لمواجهة تحدي مافيا التهريب العالمية التي بدأت بتكثيف عملياتها عبر سواحل شمال إفريقيا والتركيز على السواحل المصرية.

في هذا السياق، يقول المستشار هيثم الجندي، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن هناك جهات كثيرة تهتم بمشكلة الهجرة غير الشرعية وأبرزها اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء بدأت مجهوداتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية في يناير ٢٠١٧، حيث عملت اللجنة على تقديم قانون لمجلس النواب لتغليظ عقوبة كل من يساهم في جريمة الهجرة غير الشرعية والتي وافق عليه المجلس النواب. 

وأكمل "الجندي"، أن المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1960، المعدل بالقانون 88 لسنة 2005، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر تنص على أنه لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة، بذلك في بلده أو سلطة أخرى معترف بها، يخولانه العودة إلى البلد الصادر منها، ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا على أي منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أي هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض.

عقوبة إدارة منظومة للهجرة غير الشرعية

يقول محمد مجدي، الخبير القانوني، إنه تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا لها، وهذا حتى لا تتكرر هذه المشكلة كثيرا.

وأكمل "مجدي": يعاقب الجاني بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، في حالات، وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذًا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة.