انتشرت جرائم العنف فى المجتمع، خاصة جرائم العنف الأسرى بشكل كبير، وتصدرت أخبار الجرائم البشعة بقتل الأطفال والأبوين، وتعذيب الأطفال عناوين الصحف، فلا يكاد يمر يوم إلا ونكتشف جريمة جديدة، الظاهرة زادت بعد ثورة 25 يناير، بعد حالة الانفلات الأخلاقى داخل المجتمع، وانتشار وسائل الاتصال الاجتماعى، ومشاهد العنف فى الأفلام والمسلسلات والأعمال الدرامية، وسط حالة من التفكك الأسري، أسباب مختلفة عددها المختصون والمحللون، فما بين أمنيين اتهموا المخدرات والخروج على القانون والسلوكيات الشاذة، ونفسيون أرجعوا الظاهرة إلى ضغوط نفسية وخلل فى تركيبة أفكار المصريين، وإعلام ينقل ويحذر، ومطالب جماهيرية بضرورة التدخل للكشف عن أسباب حقيقية تطمئن العامة، خرج أخيرًا برلمانيون يحددون عددًا من مشروعات القوانين التى تتضمن مواد حازمة وصارمة من ورائها يمكن الحد من هذه الكارثة التى تهدد استقرار المجتمع.
تحتاج الظاهرة إلى تكاتف الدولة بجميع مؤسساتها وجهاتها، وتتمحور القضية فى التربية والتعليم والمسجد والكنيسة والإعلام ودوره فى التوعية المجتمعية وبرامج الأسرة والمجلس القومى للمرأة والقومى للطفولة والأمومة، كل هذه العوامل تساهم بشكل كبير فى دحر هذه الظاهرة أو الحد منها لأنها تؤدى إلى تفكك الأسرة، ومن ثم تسبب ضررًا بالغًا فى المجتمع.
النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ترى أن ظاهرة العنف الأسرى أصبحت منتشرة فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، لذلك لابد من تضافر الجهود للتصدى لهذه الظاهرة بشكل سريع. بينما شدد النائب جمال عبدالعال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، على ضرورة قيام الجميع بدوره بداية من رب البيت مرورًا بمؤسسات الدولة والمجتمع المدنى ودور العبادة، لأن المسألة فى حاجة إلى التكاتف ولن يقضى عليها بدون أن يعمل الجميع مع بعضهم.
جرائم قتل الأولاد
«الشروق».. خفير يقتل زوجته وأبناءه الأربعة ذبحًا
أقدم خفير على قتل زوجته وأبنائه الأربعة ذبحًا بسبب الشك فى سلوكهم فى منطقة الشروق، بمحافظة القاهرة، وأشارت التحريات إلى أن الزوج بدأ الشك فى زوجته ومن ثم خطط لقتلها وأبنائه، فقام بوضع المنوم لهم، وبعدها أقدم على تنفيذ جريمته، فذبح زوجته وأبنائه الأربعة دون أن يحرك له ذلك ساكنًا، ولاذ بالفرار.
«بنها».. ربة منزل تسمم زوجها وأبناءه الأربعة
فى قرية الرمل التابعة لمنطقة بنها بالقليوبية، عثر على أسرة كاملة مكونة من رجل وأبنائه الأربعة فى حالة تعفن، وتشير التحريات الأولية بأصابع الاتهام إلى زوجة الأب، ويرجع قيام زوجة الأب بوضع السم لزوجها وأطفاله الأربعة داخل الطعام بسبب مشاكل أسرية بينها وبين زوجها ولاذت بالفرار.
«بولاق الدكرور».. زوج يقتل زوجته ونجلتيه خنقًا
وفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، أقدم زوج على قتل زوجته ونجلتيه خنقًا، وأدعى أنه تفاجأ بعد عودته إلى المنزل بوجود زوجته ونجلتيه مقتولتين، وبعمل تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تبين أن الزوج هو من قام بالواقعة، وهو يعانى من مرض نفسى منذ فترة كبيرة.
«الرحاب».. العثور على 5 جثث لأسرة كاملة
وفى مدينة الرحاب، بالقاهرة عُثر على ٥ جثث لأسرة كاملة زوج وزوجة وأبنائهم الثلاثة، وجميعهم مقتولون بطلقات نارية فى أماكن مختلفة من الفيلا، وما زالت هذه القضية تشغل الشارع المصرى حتى الآن، لما حملته فى طياتها من عنف وكذلك لما أحاط بها من غموض.
«دمياط».. سائق توك توك يذبح زوجته ويسمم أبناءه الأربعة
شهدت قرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم سائق توك توك على ذبح زوجته ووضع السم لأبنائه الأربعة ثم تناول السم ومات، بسبب مروره بأزمة مالية ومشاكل زوجته المتكررة معه فقرر قتلهم جميعًا، وفى النهاية تناول قرص غلة سام ولقى مصرعه.
ألاعيب القتلة: ادعاء الجنون لتعطيل المحاكمة
كشف المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، أنه فى بعض مثل تلك الجرائم يلجأ دفاع المتهم إلى حيل قانونية، للهروب من العقاب، منها ادعاء إصابة موكله المتهم بمرض نفسي، وأن الفعل المرتكب منه خارج عن إرادته، محاولًا خلق حالة من حالات انعدام المسئولية بحجة انتفاء إرادة المتهم، بزعم أنه مريض نفسى أو مصاب بأفة عقلية أو اضطرابات نفسية من شأنها أن تفقده قدرته على الإدراك وضبط انفعالاته، وهو بذلك يسعى لهدم الركن المعنوى للجريمة القائم على الوعى بالفعل وإدراكه لنتيجته.
وأضاف، بأنه عندما تثار مثل تلك الدفوع أمام المحكمة، فإنه يلزم عليها أن تحقق ذلك الدفع والوقوف على مدى جدية وجوده أو عدمه، فهى من الدفوع الجوهرية التى يلزم على المحكمة الرد عليها لتعلقه بأركان قيام الجريمة، وفى حالة إغفال المحكمة التصدى للدفع، فيكون حكمها معيبًا ويفتح الباب أمام دفاع المتهم للطعن عليه بالنقض لإغفاله الرد على ذلك الدفع، مشيرًا إلى أنه يحق للمحكمة إذا تبين من مناظرة المتهم أو من ظروف الواقعة أو مستنداته الطبية المقدمة لها أن تقرر إيداعه بإحدى المصحات النفسية الحكومية تحت الملاحظة وتطلب إعداد تقرير طبى مفصل بشأن حالته العقلية ومدى قدرته على ضبط انفعالاته، وعقب ورود ذلك التقرير للمحكمة، فإنه يكون لها سلطة مراجعة باقى الأوراق الخاصة بالقضية، وفى ضوء ظروف الواقعة تقرر عما إذا كانت هناك حالة من حالات انعدام المسئولية أو من عدمه، وإذا تبين لها أنه سليم وغير مصاب بأى مرض نفسى أو عقلى توقع عليه العقوبة المقررة قانونًا وفقًا لتقديرها وأسباب حكمها بما اطمأن لها وجدانها.. أما إذا وجدت المتهم فعلًا مريضًا أو مضطربًا نفسيًا أو عقليًا، فتصدر حكمها بإيداعه بإحدى المصحات النفسية أو تسليمه لأهله مع تعهدهم برعايته ومراقبته.
دراسة: 80% من الجرائم فى مصر بسبب المخدرات
كشفت دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن أن تناول المخدرات يتسبب فى وقوع ٨٠٪ من الجرائم، وأشارت إلى أن تعاطى الحشيش كان وراء انتشار جرائم القتل والسرقة وهتك العرض.
وأجريت على نزلاء مؤسسات عقابية مصرية، بالتعاون بين المركز والمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، وبينت الدراسة الارتباط الوثيق بين تعاطى مخدر الحشيش والجرائم. فنحو ٩٦٪ من أفراد العينة بالدراسة ممن يتعاطون الحشيش ارتكبوا جرائم هتك العرض، وأن ٤٥٪ منهم مرتكبو جرائم القتل العمد، وأن ٣٢٪ من مرتكبى جرائم السرقة بالإكراه كانوا يتعاطون الحشيش. وأوضحت الدراسة أن ٦٦ ٪ من مرتكبى الجرائم كانوا يتعاطون المخدرات قبل ارتكاب الجريمة. ويؤكد الأطباء المتخصصون فى علاج الإدمان، أنّ المخدرات تتسبب فى اختلال وظائف التفكير والإدراك بالمخ، ما يضعف ضبط الذات وفقدان السيطرة على التصرفات ويطلق المدمن العنان لرغباته وشهواته، فيرتكب الجرائم من دون أى رادع.
وقال الدكتور عبدالرحمن حماد، مدير وحدة علاج الإدمان السابق فى مستشفى العباسية للأمراض النفسية، إن المدمن مجرم ومغيب عن الواقع تماما، فنظرة المدمن للحياة وأمورها مختل ومهتز نفسى، بسبب تأثير المخدرات على الخلايا العقلية، التى ترى الأمور تقيم الثواب والخطأ، وتصدر تعليمات للجسد بكيفية التحرك، لذلك قد يصدر شخص متزن تصرفات غير متوافقة مع شخصيته عند تعاطيه أى مخدر، فقد يتحرش أو يقتل أو يسرق أو يغتصب.
وأشار إلى زيادة تأثير المخدرات على الشخصية السيكوباتية، أو المضادة مجتمعيا، مما يساعد على ارتكابهم لجرائم غير معقولة وغريبة عن مصر والمصريين، كما يؤدى الإدمان، إلى وقوعه بضغط الاحتياج لتوفير المخدر باستمرار.
4 تشريعات جديدة لمواجهة الجرائم
احتلت ظاهرة جرائم قتل الأطفال بعدد من محافظات مصر، على أيدى آبائهم وأمهاتهم، اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وتسببت فى تواجد حالة من الخوف والقلق داخل أفراد الأسرة المصرية، مما أثار غضب أعضاء مجلس النواب، نظرًا لبشاعة الوقائع، وفى هذا الإطار يسعى البرلمان لتقديم تعديل على «قانون الطفل»، يقضى بتغليظ عقوبة إهمال الأسرة لأطفالها فى ظل تزايد حالات العنف الأسرى ضد الأطفال خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بـ ٤ مشروعات قانون، للبرلمان لتغليظ العقوبة وللحد من ظاهرة قتل الأطفال التى انتشرت فى الكثير من المحافظات مؤخرا.
وأكد النواب، أن المجتمع المصرى أصبح فى حاجة إلى توعية دينية، وتربوية، وأسرية، مشيرين إلى أن المجتمع أصبح فى حاجة إلى تشريع لتثقيف المقبلين على الزواج.
يقول النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه انتهى من إعداد أول قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضاف عامر، أنه رغم صدور قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة، وأغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التى تم القبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزة فيها.
بينما أكد النائب هشام والي، أنه يستعد لتقديم مواد تتضمن تعديل قانون العقوبات، وكذلك قانون الطفل، بإضافة بنود تجرم إهمال الأبوين والحاضن فى حالة حرمان الأطفال من التعليم.
وأضاف «والي» أن «الدستور نص فى المادة ١٩، على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية».
ومن جانبها قالت إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون مع بداية الدورة البرلمانية فى أكتوبر المقبل، يتضمن تعديلات على قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ٩٦، والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، بشأن تجريم وتغليظ العقوبة على الأب والأم اللذين يعرضان أبناءهما لأخطار الحوادث والموت وعدم رعايتهم بشكل آمن.
وقالت إنها ستتقدم به بداية دور الانعقاد الرابع بالبرلمان للتعديل على قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، لتجريم إهمال الأسرة لأبنائها، مشيرة إلى أنه يتضمن تعديلات على قانون الطفل يقضى بأن تصل العقوبة لمدة ١٠ سنوات فى حالة ما أدى الإهمال من جانب الأسرة لوفاة الطفل.
وتابعت أن انتشار ظاهرة العنف الأسرى وقتل الأطفال يتطلب إدخال بعض التعديلات على قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، لتجريم إهمال الأسرة لأبنائها، مشيرة إلى أن من خلال هذه التعديلات ستصل عقوبة الإهمال من جانب أسرة الطفل لوفاته لعقوبة تصل إلى ١٠ سنوات، حتى يكون هناك عقاب رادع يتصدى لهذه الظاهرة.
وأوضحت، أن سبب تزايد انتشار ظاهرة العنف الأسرى يرجع إلى انتشار أنواع خطيرة من المخدرات كمخدر «الإستروكس»، مشيرة إلى أن هذا النوع يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبى والعقل، وينتج عنه تغير للسلوك والعنف.
كما تقدمت لجنة التضامن، بمقترح بتعديل على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الخطف، وفى الوقت نفسه، تقدمت الحكومة بتعديلات وتم التوفيق بين المشروعين، مشددًا على ضرورة تفعيل قانون الطفل الصادر فى ٢٠٠٨، بسبب ظهور جرائم غير معتاد عليها فى المجتمع، جاءت على خلفية الظروف التى مرت بها مصر خلال الـ١٠ سنوات الماضية، التى ترجع إلى الظروف الأمنية والاقتصادية.
أستاذ طب نفسي: سن تشريعات تحظر الاعتداء على الصغار
قال الدكتور أحمد عبدالله، أستاذ الطب النفسي، إن ما يسمى بإيذاء الأطفال أو العقاب البدنى، جريمة يعاقب عليها الآباء فى كل الدول المتقدمة، ولكن تفتقد المجتمعات النامية لهذه القوانين التى تضمن نمو البشرية بسلام، لافتًا إلى أن الحل الأمثل لمعالجة هذه الظاهرة هو التعامل مع أسباب العنف العامة، وذلك نتيجة لتعدد أشكاله. وأضاف عبدالله، أن الجريمة موجودة فى كل المجتمعات، ولكن تختلف معدلاتها من صعود وهبوط، مؤكدًا أن انتشار الإدمان وبخاصة الأقراص المخدرة، يجعل المتعاطين يرتكبون الجرائم دون إدراك. وطالب أستاذ الطب النفسي، بضرورة التوعية واتباع أساليب اللطف واللين فى التعامل مع الأبناء، بالإضافة إلى سن تشريعات تحظر الاعتداء على الصغار لوضع حد لتلك التصرفات التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، بجانب ضرورة الحفاظ على الأبناء من خلال إرساء قواعد التربية السليمة.
غياب مواد التربية بالمدارس وراء التفكك الأسرى
اعتبر أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن السبب الرئيسى فى العنف والتفكك الأسرى هو تجاهل تدريس المواد التى ترسخ المبادئ والأخلاق، مشيرين إلى أن خطة الوزارة الجديدة لتطوير التعليم تشمل إضافة هذه المواد لتدريسها على مراحل التعليم المختلفة.
ولفت النواب إلى أن البرلمان سيتابع آليات تدريس هذه المواد وتطبيقها على أرض الواقع بشكل فعلي، مطالبين ضرورة تكاتف وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى لوضع خطة شاملة لإنهاء هذه الأزمة. ومن ناحيتها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو اللجنة، إن العنف والتفكك الأسرى سببه غياب بعض الأمور التى كان يتم تدريسها فى المدارس، والتى ترسخ قواعد المبادئ والأخلاق، مثل: التربية الدينية والوطنية، مشيرة إلى أن عملية التربية داخل المدارس أصبحت شبه منعدمة خلال الفترة الحالية.
وأكدت، أن عملية التربية موجودة فى خطة تطوير المنظومة التعليمية الجديدة التى من المقرر تطبيقها مع بدء العام الدراسى الجديد، موضحة أن الخطة تراعى تطبيق الأنشطة التى تعيد اكتساب المبادئ والهوية والنظام وذلك تم تطبيقه فعليًا بالمدارس اليابانية. وتابعت، أن تنشئة الطفل على احترام الكبير والأم والأب منذ صغره هو العلاج الفعلى للقضاء على ظاهرة العنف والتفكك الأسري، قائلة: «الدين الإسلامى نص على كل هذه المبادئ، ولذلك لا بد من تعليمها للأطفال فى المدارس». وأشارت عضو اللجنة، إلى أن البرلمان سيعمل على تأكيد تدريس هذه المواد التى تعالج السلبيات، وعودة دور المدرسة التربوى، وإدخال هذه المواد على المراحل الدراسية التى لم يشملها التطوير الشامل لمنظومة التعليم الجديدة، إضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدنى فى تهيئة الأسر على تربية أبنائهم. فيما أكد النائب فتحى ندا، عضو اللجنة، أن محتوى المواد الدراسية لم يشمل المواد التى ترسخ المبادئ والأخلاق، لافتًا إلى أن فى جميع دول العالم يتم تدريس العلاج اللازم لمواد التنشئة الاجتماعية فى جميع المراحل التعليمية. وأشار ندا إلى أن السلوك الأخلاقى يدرس بشكل عملى فى اليابان لمدة عامين فى بداية مرحلة التعليم الأساسي، مستطردًا: «فى اليابان يتم اصطحاب المديرين للطلاب لتطبيق سلوكيات التعامل مع إشارات المرور واحترامها وكيفية التصرف معها»، قائلًا: «التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر، فتعليم الأطفال المبادئ منذ صغرهم يظل بداخلهم ويحترمونه».
وتابع عضو اللجنة، أن أزمة التفكك الأسرى تكمن فى التعامل مع رد الفعل وليس منع وقوع الفعل، والمثال على ذلك هو وصول نسبة الطلاق فى مصر إلى ٤٤٪، مطالبًا بضرورة تكاتف وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني، لوضع خطة واضحة لتدريس المبادئ والأخلاق فى مناهج التعليم لتدريسها للطلاب، وعمل ندوات فى مراكز الشباب والجامعات للتوعية بخطورة التفكك الأسرى وآليات علاجه. بينما أوضح النائب عمرو دوير، عضو اللجنة، أنه ستتم مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم، لإضافة المواد التى تعالج التفكك الأسرى من خلال ترسيخ المبادئ والأخلاق والهوية، لافتًا إلى أن الوزارة المختصة بتعليم الأطفال تسمى وزارة التربية والتعليم، مما يعنى الاهتمام بالتربية أولًا ثم التعليم ثانيًا. وأكد دوير ضرورة تدريس مواد التربية الدينية والوطنية بشكل حقيقى وتطبيق فعلى على أرض الواقع للمبادئ والأخلاق، سواء احترام الكبير أو الأم والأب، واحترام الزوجين لبعضهما البعض، مطالبًا الحكومة بضرورة عمل دراسة شاملة للأسباب التى تؤدى إلى التفكك الأسرى لوضع حلول نهائية لها.
برلمانيون: التعاليم الدينية السليمة الحل لمواجهة الظاهرة
«الأسرة» لها دور كبير فى بناء شخصية أفرادها وتقديمهم للمجتمع فى أفضل صورة، ولكى يحدث هذا الأمر سوف يحتاج إلى بناء الفرد دينيًا وغرس محبة الغير وتقبل الآخر، واكتسابه سلوكيات قويمة وأخلاق رفيعة، ليكون شخصا سويا، يفيد أسرته الصغيرة ومجتمعه الكبير، لذلك عول أعضاء مجلس النواب على تربية الأبناء وتحصيلهم قدرا من العلم والمعرفة، ثم يأتى دور المسجد والكنيسة فى بناء الفرد، يليهما دور مجالس حقوق الطفل والمرأة ودورهم فى توعية الأسرة.
النائب شكرى الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، يقول إن المجتمع أصبح فى حاجة لتوعية دينية وتربية أسرية؛ حيث أصبحنا نفتقد البناء الحقيقى للأسرة، ولا بد أن يكون هناك دور واضح للمجتمع المدنى والمجلس القومى للأمومة والطفولة، لنشر مفاهيم التربية الإيجابية وحماية حقوق الطفل، كما لفت النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، إلى أن انتشار الجرائم الأسرية التى ظهرت بكثرة خلال الأيام الماضية، من أبشع الجرائم التى توضح مدى غياب الوازع الدينى والعقائد الإسلامية وغياب القيم والأخلاق وكثرة الفساد فى المجتمع.
وأضاف السيد، أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة ليست مبررا لارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها؛ فإننا لا نعيش فى حالة من المجاعة حتى يقتل الأطفال دون وجه حق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأزمة الحقيقية فى افتقاد الوعى اللازم، مشددًا على ضرورة إطلاق حملات لنشر مفهوم التربية الصحيح بمشاركة جميع منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الطفل، بالإضافة إلى تفعيل دور المساجد والكنائس فى تذكير الناس بالعقائد والمبادئ الدينية وكذلك دور وزارة الثقافة فى نشر الوعي.
ومن ناحيتها، لفتت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، إلى أن من أسباب انتشار حوادث الجرائم الأسرية المتكررة، قلة الوعى وانهيار الأخلاقيات وفساد التعليم، مؤكدة ضرورة إعادة القواعد الأخلاقية السليمة وزيادة التوعية الدينية.
وأضافت، أن للتعليم والمدارس دورا فى التربية والنشأة، وضرورة أن تشمل الكتب الدراسية محتوى كافيا من العلوم والعقائد الإسلامية، حتى لا تخرج علينا أجيال لا تعرف معنى الدين ولا أهمية التربية والأسرة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، تسهم بفاعلية فى نشر مثل هذه الجرائم، لما لها من عوامل جذب وتأثير فى مختلف الفئات العمرية للمجتمع وتسليط الضوء بصفة مستمرة على مثل هذه الجرائم البشعة.
بينما أكد النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن ظاهرة العنف الأسرى وقتل الأطفال، أصبحت تهدد أمن واستقرار المنظومة المجتمعية بسبب الابتعاد عن تطبيق أو تفعيل القوانين الخاصة، مضيفًا أن ابتعاد المعظم عن أساسيات الدين الصحيح جعلت هناك جهلا بالمعاملة الحسنة بين الأزواج والأولاد.
وشدد حمروش، على ضرورة وجود توعية من خلال رجال الدين للتصدى لهذه الظاهرة، مؤكدًا أن العنف الأسرى أخطر أنواع العنف الذى يمكن أن يهدد المجتمع بشكل عام، والذى جعلنا نرى مشاهد ونسمع روايات لقتل أطفال على أيدى آبائهم لم نكن سمعنا عنها فى مجتمعنا.
وتابع: «لا بد أن يكون هناك تغليظ أيضًا لعقوبة العنف الأسرى وقتل الأطفال عن عمد، لحماية الأطفال من الاعتداءات التى يتعرضون لها خلال الفترة الأخيرة».
خبراء الاجتماع: التفكك الأسرى السبب الرئيسى
قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الجرائم الأسرية تكون غالبًا بسبب التفكك الأسري، وكذلك الحالة الاقتصادية التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة معدلات الجريمة، إلى جانب البعد الديني، وكذلك الأمر بالنسبة للسينما والتليفزيون التى باتت تبث مواد محرضة على العنف. وأكدت أن المخدرات قد تكون السبب الأول فى مثل تلك الجرائم، وأكدت أن معالجة التفكك الأسرى الذى يعد صمام الأمان للمجتمع ككل من خلال برامج للتوعية الأخلاقية والدينية بين الناس.
ومن جانبه أرجع الدكتور وليد هندي، الخبير النفسي، هذه الحوادث، إلى أن وصول مفهوم الأسرة لمرحلة الوهن والضعف، وانعدم معه التماسك الاجتماعى الذى يعد من أهم الملامح الأسرية فى المفهوم التقليدي، وأضاف، التكنولوجيا المستخدمة ومواقع التواصل الاجتماعى جعلت كل أفراد الأسرة كلها فى غرف منعزلة، ويفقد علاقة الوجه بالوجه وحميمية المشاعر ودفئها العاطفي، فأصبح أفراد الأسرة يتعاملون مع بعضهم كالغرباء، وأصبح التنكيل والقتل والتعذيب لغة مستخدمه بين أفراد الأسرة الواحدة دون أن يهتز لهم مشاعر، ويضاف إلى ذلك انتشار العقاقير والهلوسة والمواد المخدرة التى أسقط السلوك الآدمي، ليصبح الفرد غير مسيطر على ردود أفعاله ومختل الحواس ودائم الهلوسة والتشتت الذهني.
وأضاف هندى أن الاضطرابات النفسية والأمراض العقلية دائمًا سببًا أساسيًا لارتكاب تلك الجرائم، كالوسواس القهرى والذى تسيطر فكرة الخوف على أبنائه وزوجته فيقتلهم، وإصابة الشخص بالاكتئاب وانفصام الشخصية عن تعرضه لأى مشاكل مادية يجعله يفكر فى راحة أبنائه بالقتل خوفا من شبح الجوع نتيجة الحالة النفسية، وكذلك الاعتياد على مشاهد العنف عبر وسائل الإعلام التى تشبع القتل وفقدان قيمة الحياة، وخاصة من بعد ثورات الربيع العربى والحروب، وتوافر وسائل الإعلام وتنزعها تسيطر على سلوك الإنسان وتجعله يستسهل جرائم القتل والتنوع فيها، بالإضافة إلى عدم التوعية والبعد عن الدين، كما أن الحالة الاقتصادية وإحساس الرجل بالمسئولية مع قصر ذات اليد يحوله لوحش فاقد الوعى.
«القادم أسوأ» هكذا بدأ حديثه الدكتور جمال فرويز، أستاذ علم النفس والاجتماع، وأضاف كلما يزيد التركيز الإعلامى على حادثة من الحوادث، يبدأ أصحاب النفوس الضعيفة والشخصيات العصبية فى تقليدها لأنه فور تعرضه لمشكلة فهى تكون أول ما يخطر بباله التخلص من زوجته وأولاده، مؤكدًا أن سبب انتشار تلك الوقائع يرجع إلى انحدار الأخلاق وانعدام العلاقات الدينية داخل الأسرة وداخل المجتمع، وأن هذه الشخصيات المهتزة تتأثر بالضغوط من الإعلام، بمعنى إذا الإعلام أذاع شيئًا خيرًا فيتأثر به وإذا أذاع شرًا أيضا يتأثر به، وهذا لعدم وجود ثقافة، فلا أحد يقرأ كتابًا أو مجلة الآن، فالجميع يعتمد على القراءة على الفيس بوك أو مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف فرويز أن المجتمع المصرى مر بمراحل اقتصادية أسوأ من تلك الفترة، وهى عنصر واحد فقط ليس كل العناصر، وتتبع مواقع السوشيال ميديا وصفحات الفيس بوك والتقليد الأعمى جعل من الجريمة أسهل ما يكون، وأن تعاطى المواد المخدر سببًا رئيسيًا لأنه عند تعاطيه قرصين من الترامادول فيهيأ له أن زوجته تخونه أو أن المجرم يعانى بالأساس من مرض نفسى فيخطر بمخيلته أن زوجته تخونه.
وفى سياق متصل طرحت، الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة آداب المنوفية، تساؤلًا هل الجميع أصبح فى حالة جنون؟ مطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبى مثل هذه الجرائم حتي لا تتكرر مرة أخري، لكن لو كل متهم ادعى الجنون وتم وضعه داخل مصحة للعلاج النفسي، وتلقى بها الرعاية فلن يكون هناك رادع لذلك، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تحدث عن القصاص فى كتابه العزيز قائلًا «وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» فهذه الآية تشير إلى أن القصاص مكتوب على القاتل والمقتول وولى الدم، فإذا علم القاتل أن الله قد قرر القصاص فإن هذا يفرض عليه أن يسلم نفسه، وعلى أهله ألا يخفوه بعيدًا عن أعين الناس؛ لأن القاتل عليه أن يتحمل مسئولية ما فعل، وحين يجد القاتل نفسه محوطًا بمجتمع مؤمن يرفض القتل فإنه يرتدع ولا يقتل، إذن ففى القصاص حياة؛ لأن الذى يرغب فى أن يقتل يمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن هناك من سيقتص منه، حين شرع الله مثل هذه العقوبة لم يشرعها لتقع، وإنما شرعها لتمنع، ونحن حين نقتص من القاتل نحمى سائر أفراد المجتمع من أن يوجد بينهم قاتل لا يحترم حياة الآخرين، وفى الوقت نفسه نحمى هذا الفوضوى من نفسه؛ لأنه سيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب جريمة.
وأشارت خبيرة علم النفس إلى أنه لابد من وجود عقاب رادع، فالعبرة ليست بسن القوانين، ولكن العبرة فى سرعة تنفيذها، خاصة أن إجراءات التقاضى أصبحت بطيئة، لذلك لابد من سرعة الاقتصاص من الفاعل والحكم علية بالإعدام فى فترة قصيرة حتى لا تنتشر هذه الجرائم، لكن الوضع يختلف عندما تطول فترة التقاضى لسنوات، فالمتهم يتمتع بحياته لفترة ويصبح غير مدرك لما فعله، مؤكدة بأنه ليس هناك أسباب محددة، تدفع القاتل لارتكابها، بل ذلك يرجع فى بعض الأحيان إلى ارتفاع سقف الطموحات وقلة الإمكانيات، كما أن ضيق اليد سبب قوة من الأسباب التى تؤدى إلى كثرة المشاكل الأسرية التى تنتهى بوقوع جريمة قتل، كما أن الأهالى عليها عامل مهم لا يجب أن يوافقوا على الزواج حتى يتأكدوا من أخلاقيات الزوج والعكس، ولو تبين أن هناك خللًا فى التعامل بين الطرفين لا يجب اتمام الزواج.
ومن جهته، أشار الدكتور طه أبو الحسن، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى غياب دور الدولة فى توجيه أفراد المجتمع إلى الفضيلة والأخلاق والقيم للحفاظ على تماسك المجتمع وحمايته من الظواهر الغريبة الشاذة.
وأضاف أبو الحسن، أن المجتمع المصرى يعانى منذ سنوات ظاهرة العنف بين فئاته وانتشار الجرائم والحوادث التى كانت بعيدة تماما عن سلوكيات المصريين، وأرجع أسبابه إلى ما وصفه بـ«العبث الإعلامى بسلوكيات المجتمع». وأوضح، أن ارتفاع معدلات الجريمة العائلية فى المجتمع المصرى ناتجة عن الظروف الراهنة التى يعانيها المجتمع من البطالة وغياب الوعى الدينى والأخلاقى والتربوي.
ووصف الدكتور فتحى قناوى، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حالة العنف التى يعيشها المجتمع وازدياد معدل الجريمة، بأنه نوع من الحروب النفسية التى تواجهها الدولة بهدف تدميرها عقب فشل المخطط الدولى القذر من بعض الدول الحاقدة على مصر، مطالبا الدولة بالقيام بدورها المنوط بها من إنقاذ السلم الاجتماعى كأمن قومى، والتصدى لمثل تلك النوعية من الحروب، من خلال إعادة تثقيف أفراد المجتمع بالشكل الذى يمكنه من القضاء على سلوكيات العنف التى انتشرت بمعدلات مخيفة.
وأرجع انتشار الجريمة العائلية بالمجتمع، مثل قتل الآباء لأبنائهم وقتل الأبناء لآبائهم، والاعتداء الجنسى على طفلة، إلى انتشار المخدرات وغياب الوعى الدينى الحقيقى والانحدار الثقافى الشديد، وغياب الضوابط الاجتماعية والقدوة، مشيرا إلى دور وسائل الإعلام فى نشر ثقافة العنف، مطالبا بإعادة نشر القيم والمبادئ التربوية بين الأبناء فى الصغر عبر الأسرة والمؤسسات التعليمية.
بينما تؤكد دكتورة هالة يسرى، أستاذ علم الاجتماع فى الجامعة الأمريكية، أن أسباب العنف الأسرى متعددة، منها انتشار المخدرات، واختفاء ثقافة الالتفاف العائلى والحياة الأسرية السوية، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية من ارتفاع الأسعار وانخفاض دخول وازدياد مصاريف الزواج.
وأضافت، أن اختفاء ثقافة تكوين أسرة صالحة ومعايشة الحياة اليومية طبقا للعادات والتقاليد المصرية وزيادة وعلو النبرة الفردية واختفاء الجماعية فى التحرك اليومى للمجتمع بسبب «السوشيال ميديا»، أدت إلى التفكك الأسري، وهو المسئول الأول عن انتشار الجرائم.
وطالبت بإنشاء وزارة للأسرة تتحمل مسئولية جمع شتات الأسرة، ومحاولة استرجاع التماسك الأسرى الذى كانت تتميز به فى مصر فى السابق، والذى نفتقده حاليا، مما أصاب المجتمع بأمراض لن يعالج منها إلا بتدخل الدولة عن طريق إنشاء هذه الوزارة، بحسب قولها.
خبراء أمن وقانون: الجهل وانتشار العنف فى الأعمال الفنية.. أبرز الأسباب
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك العديد من الأسباب أدت لانتشار الجريمة داخل نطاق الأسرة، وبعضها يتمثل فى سوء الأخلاق التى أصيب بها البعض خاصة بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، والانفلات الأخلاقى الذى فقد كل المعايير التى تبنى عليها الأسر، والمعايير التى تبنى عليها العلاقات بين الناس، وأضاف أن هناك سببًا آخر يتمثل فى ضعف الوازع الدينى لدى الناس بسبب البعد عن الدين والاتجاه إلى الشهوات الجنسية والحسية والرغبة فى الحصول على المال أو زوج أو زوجة خلاف ما يكون بين يديه.
ويرجع السبب الرئيسى وراء انتشار مثل هذه الجرائم البشعة إلى فقدان الروابط الأسرية، بالإضافة لأسباب مادية وضيق الحال بالناس، مشيرًا إلى أن النفسية المصرية تحتاج إلى تحليل نفسى بعدما أصابها من عطب خلال الآونة الأخيرة.
ومن جانبه، قال السيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بكلية حقوق جامعة حلوان، بأنه يجب على المختصين سواء فى وزارة الداخلية أو وزارة التضامن الاجتماعى والمركز القومى للبحوث الاجتماعية سرعة حصر تلك الجرائم مع ضرورة الاستعانة بخبراء علم نفس واجتماع وخبراء القانون وخبراء اقتصاديين لمناقشتها ولمعرفة أسباب انتشار تلك الجرائم، من حيث الأسباب والدوافع، وهل فعلا انتشار بيع المخدرات بين الشباب السبب الرئيسى فى ذلك أم بسبب الخلافات الأسرية التى أصبحت تطارد أغلب الأسر؟، أوبسبب قلة الوعى والخبرة لدى الشباب المتزوج حديثا الذين يلجأون لتعاطى المخدرات للهروب من تلك المشاكل اعتقادًا منهم أنهم يغيرون مزاجهم حتى يستطيعوا مواجهة تلك المشاكل، بل الحقيقة يسعون بذلك لتعقيد المشكلة وعدم حلها.
كما أرجع أستاذ القانون الجنائى أسباب انتشار تلك الجرائم لغياب التوعية، والتعليم، والثقافة، بالنظر إلى أنّ أغلب الجرائم التى ارتكبت جاءت من فئات غير متعلمة، منوهة إلى أن «اقتران الجهل بالعوامل السابقة دفع إلى زيادة معدلات تلك الجرائم.. وكذلك انتشار مشاهد العنف والقتل وإخفاء الجريمة فى جميع الأفلام والمسلسلات المذاعة على شاشات الفضائيات دون الاهتمام من القائمين على تلك المؤسسات بمدى تغير سلوك الشباب للعنف بعد مشاهداتهم لتلك المشاهد العديدة والتى يعلمها الجميع والتى سبق وأن حذرت بخطورتها ولكن الرقابة الفنية كأنها فى خبر كان.
«جرائم وحشية» جسدتها السينما
«المغتصبون» أول فيلم يتناول قضية التحرش والاغتصاب.. والسقا صاحب أشهر بطولة فى إجرام «الجزيرة»
دائما يأتى الفن كمرآة للمجتمع راصدا تطوراته تارة أو تراجعه تارة أخرى، ولأن السينما أصبحت هى مقياس الفن لدى الشعوب، فنجدها الأكثر تأثرا بمواضيع الشارع، ومنذ الثمانينيات فقد ناقشت أهم القضايا التى شغلت الرأى العام، فقام صناعها بتحويل عدد من الحوادث والجرائم الى أفلام مشهورة قد لا يعرف الجمهور أنها مأخوذة عن أحداث واقعية، مثل «ريا وسكينة» و«المرأة والساطور» و«أريد حلا»، و«عفوا أيها القانون»، وغيرها من الأعمال التى أثارت جدلا واسعا حين عرضها.
فبعد حادثة فتاة المعادى الشهيرة عام ١٩٨٥ التى أثارت الرأى العام وقتها، قرر عدد من صناع السينما تناول القضية، فى فيلم «المغتصبون» الذى قامت ببطولته ليلى علوى وفاروق الفيشاوي، ووجه الفيلم وقتها رسالة يطالب فيها بتغيير القانون، بضرورة إعدام المتحرشين، وهو ما حدث فى أحداث الفيلم، فأصدرت المحكمة فى الفيلم حكما بإعدام مغتصبى الفتاة.
كذلك فيلم ٦٧٨ والذى قدم فى عام ٢٠١٠ وناقش قضايا التحرش والاغتصاب، وهو عن قصص واقعية حدثت فى مصر فى تلك الفترة، وكان العمل الإخراجى الأول لمحمد دياب وبطولة بشرى وناهد السباعى ونيللى كريم، وماجد الكدواني.
وفى عام ٢٠١٤ أنتجت مصر أول فيلم رعب مبنى على أحداث حقيقية، وهو فيلم «وردة» حيث اعتمد صناعه على تقنية حديثة فى التصوير أقرب للتى تحدث فى أفلام paranormal avtivity، حيث اعتمد على تكنيك تصوير Steady Cam، عن طريق تدوين البطل للأحداث بكاميرته الديجيتال الخاصة به.
وتدور الأحداث فى العالم الغامض والمخيف للجن والشياطين واستخراج الأرواح، من خلال قصة حقيقية لفتاة تتعرض لمس شيطانى يحول حياتها وحياة من حولها إلى جحيم.
كذلك فيلم «عمارة رشدي» الشهيرة فى حى رشدى بالإسكندرية، والتى يخاف أن يقترب منها أحد، ولكن عندما عُرض فيلم «عمارة رشدي» الذى يُناقش هذه الأسطورة بشكل كوميدى مرعب، وجدنا أن أهل المحافظة هم الأكثر إقبالا عليه، حيث تم إنشاء عمارة رشدى عام ١٩٦١ وحتى الآن يُقال إنها تحت الإنشاء وغير قابلة للسكن، بوابة العمارة مغلقة بالطوب الأحمر، وكان تبرير صاحبها أن بعض الشباب كانوا يدخلونها ليلًا ليتعاطوا المواد المخدرة.
ترددت الكثير من القصص حول عمارة رشدى أنها مسكونة بالجن بسبب بنائها فوق مقابر ضحايا حالات قتل غامضة، وبين أن العمارة بها سحر يجعل الجن يسكنها، وغيرها الكثير من القصص التى تتردد من بعض سكان الإسكندرية.
فيلم «عمارة رشدي» قصة محمد الأحمدي، سيناريو وحوار وائل يوسف، وهو من إخراج حسن السيد، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين وهم حسن عيد، مدحت تيخا، نرمين ماهر، سمر جابر، وإنجى خطاب، نادية العراقية.
أما فيلم «السفاح» فهو مأخوذ من قصة بطلها أحمد حلمى المسيري، عُرِف بلقب سفاح المهندسين؛ بسبب جريمة ارتكبها بالمهندسين، حين اقتحم شقة أحد الأثرياء فقتل الخادمة وسرق الشقة، إلا أن أصحاب المنزل عادوا فقتلهما هما وحارس العقار وأحد الجيران، وقد تم القبض عليه عام ١٩٩٤ وأُعدم فى ٢٠٠٩.
تدور أحداث الفيلم حول شاب من عائلة مرموقة فى المجتمع ولكن مفككة، أفرادها منغمسون فى تحقيق مصالحهم الذاتية، فنشأ وحيدا يبحث عن ذاته ويجد ضالته فى عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية فى تنفيذ تلك الجرائم وتتنوع علاقاته بالمجتمع الإجرامى، فنجده يشترك فى عمليات تجارة السلاح وعمليات الاغتيال السياسية، ثم تقوده الأقدار لإقامة علاقة حب مع فتاة تغير معالم حياته ويشعر لأول مرة بمعنى الحب ودفئه ويحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته فيعقد النية على ارتكاب آخر جرائمه ليحقق ذلك. فى حين أن فيلم «الجزيرة» كانت قصته مستوحاة من قصة حقيقية، حيث شخصيـــة منصور الحفنى الذى يرث من والده السلطة والمال وتجارة المخدرات بأسيوط، حيث يحكمون جزيرتهم بقوانينهم الخاصة وتحالفهم مع الشرطة وكيفية قيامهم بعقد صفقات يحكمها تبادل المنفعة بغض النظر عن مجرى القانون أو الصالح العام.
