عقد مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، اجتماعًا أمس الاثنين برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.عماد حجازي المدير التنفيذي للصندوق.
وأكد "عبدالغفار"، ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمى، مشددًا على أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين المؤسسات المماثلة للصندوق ومؤسسات البحث العلمي داخل مصر وخارجها؛ بإعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.
وشدد على أهمية برنامج أستاذ لكل مصنع في حل المشاكل الصناعية والتطبيق العملي لمخرجات البحث العلمي؛ تحقيقًا لإستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا التي تستهدف إيجاد مردود ملموس للبحث العلمي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار إلى ضرورة الربط بين الخطط القومية للدولة والمشروعات البحثية التي يقوم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بتمويلها، وذلك في إطار الرؤية الشاملة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر.
ومن جانبه استعرض د. عماد حجازي، عددًا من مشروعات منح مراكز التميز العلمي(CSE) التي تمت الموافقة على تمويلها، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 158 مليون جنيه مصري، مقسمين على النحو التالي: (مشروعان في مجالات الزراعة والغذاء بتكلفة 49 مليون جنيه، ومشروعان في مجال الطاقة بتكلفة 30 مليون جنيه، ومشروعان في مجال الطب بتكلفة 26 مليون جنيه، وآخران في مجال النانو تكنولوجي بتكلفة 25 مليون جنيه، وواحد في مجال المياه بتكلفة 28 مليون جنيه).
حضر الاجتماع د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات.
وأكد "عبدالغفار"، ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمى، مشددًا على أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين المؤسسات المماثلة للصندوق ومؤسسات البحث العلمي داخل مصر وخارجها؛ بإعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.
وشدد على أهمية برنامج أستاذ لكل مصنع في حل المشاكل الصناعية والتطبيق العملي لمخرجات البحث العلمي؛ تحقيقًا لإستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا التي تستهدف إيجاد مردود ملموس للبحث العلمي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار إلى ضرورة الربط بين الخطط القومية للدولة والمشروعات البحثية التي يقوم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بتمويلها، وذلك في إطار الرؤية الشاملة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر.
ومن جانبه استعرض د. عماد حجازي، عددًا من مشروعات منح مراكز التميز العلمي(CSE) التي تمت الموافقة على تمويلها، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 158 مليون جنيه مصري، مقسمين على النحو التالي: (مشروعان في مجالات الزراعة والغذاء بتكلفة 49 مليون جنيه، ومشروعان في مجال الطاقة بتكلفة 30 مليون جنيه، ومشروعان في مجال الطب بتكلفة 26 مليون جنيه، وآخران في مجال النانو تكنولوجي بتكلفة 25 مليون جنيه، وواحد في مجال المياه بتكلفة 28 مليون جنيه).
حضر الاجتماع د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات.
