قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول قطع الكهرباء عن جميع الوزارات والهيئات الحكومية خطأ ولم يحدث ذلك.
وأوضح حمزة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه يتم التنسيق مع جميع الهيئات والحكومات والوزارات لجدولة المتأخرات ودفع الأقساط الجديدة، وتحدد المدة الدفع بناء على التنسيق مع الجهات، وأكد أن مديونيات الهيئات والوزارات نتيجة عدم سداد فواتير الاستهلاك بشكل منتظم.
يذكر أنه في بيان سابق لوزارة الكهرباء، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لجأت إلى إرسال خطابات لهذه الجهات لسداد مديونياتها، والبالغة 27 مليار جنيه.
كانت مديونيات الجهات الحكومية ومتأخراتها 13573425 جنيها، أما شركات مياه الشرب والصرف الصحى فبلغت 7859992 جنيها، والهيئات الاقتصادية 990323، والقطاع العام 752333، وقطاع الأعمال العام 4016824، إجمالى المتأخرات والمديونات 27 مليار جنيه.
وأوضح أن مديونيات الوزارة لدى شركات البترول حتى أول يوليو الماضى بلغت نحو 60.8 مليار جنيه، وأن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اكتشفت خسائر تقدر بـ2 مليار ومليون جنيه، للقطاع خلال مناقشة الميزانيات، وأن شركات توزيع الكهرباء الـ9 لديها خسائر بالمليارات فى ميزانيتها، لافتًا إلى أن هناك 5 شركات من إجمالى الـ9 شركات حققت خسائر تصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن أكثر الوزارات المدينة لوزارة الكهرباء، الأوقاف، والتى بلغت مديونياتها مليارا ونصف المليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المدينة لوزارة الكهرباء بـ900 مليون جنيه.
وأعلن أن مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء بلغت 350 مليون جنيه، فيما بلغت مديونيات القطاع السياحى 80 مليون جنيه، سيتم تقسيطها على 24 شهرًا بدون فوائد، لدعم وتنشيط السياحة.
وفى العام الماضى كانت مديونيات الهيئات الاقتصادية لوزارة الكهرباء، التى تشمل على سبيل المثال هيئة السكة الحديد 500 مليون جنيه، فيما أن قطاع الاستثمار الذى يشمل شركات القطاع الخاصة التابعة لوزارة الاستثمار تبلغ مديونياته ما يقرب من 420 مليون جنيه، وتم حصر نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9، بالإضافة إلى المتأخرات لإعداد خطة حاسمة من خلال تطبيق القانون لاسترداد هذه الأموال.
وأوضح أن مديونيات القطاع العام تبلغ 256 مليون جنيه، الذى يشمل البنوك وشركات هيئة قناة السويس والمقاولين العرب وغيرها، فيما تبلغ مديونيات الشركات القابضة على مستوى الجمهورية 2 مليار جنيه والقطاع الخاص 960 مليون جنيه.
