كشف سامح عاشور، نقيب المحامين تفاصيل إنهاء أزمة قرار وزير المالية بشأن المحصل تحت حساب ضريبة الدخل، وقال: "تواصلنا مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعرضنا وجهة نظرنا بشأن القرار، وانتهت الأزمة أمس بإلغاء القرار وإصدار قرار جديد تناقشنا في تفاصيله مع وزير المالية".
ووجه "عاشور"، خلال كلمته على هامش جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد لشهر أغسطس، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، الشكر لـ "عبد العال" و"معيط"، كما شكر جموع المحامين الذين التفوا حول النقابة واتحدوا من أجل تحقيق المصلحة الوطنية في حصول الدولة على حقها في الضريبة بالشكل الذي لا يجهد المحامين أو يحملهم مبالغ لا تستحق أن يدفعوها.
وتابع: "من المرات النادرة أن يصدر مسئول قرار ويقبل بعدها التحاور حوله وتعديله، وتلك شجاعة تحسب لوزير المالية، وحكمة لرئيس مجلس النواب، ومسئولية وأمانة لنقابة المحامين، سواء مجلس النقابة العامة أو الفرعيات".
وأضاف "عاشور": "أردنا أن نوجه رسالة للرأي العام أن نقابة المحامين مسئولة تعرف كيف ومتى تتفاوض وما هي أدواتها في التفاوض، وكيف تدير الأزمة وتنهيها من أجل مصلحة الوطن وأعضائها".
في سياق آخر، أوضح "نقيب المحامين أن "قسم المحاماة يعني التزام على المحامي بأن يؤدي عمله بالأمانة والشرف والاستقلال، ويحترم الدستور والقانون، كما يلقي علينا مسئوليات كبيرة، فالمحاماة ليست حرفة أو وظيفة إنما رسالة للدفاع عن كل القيم النبيلة في المجتمع، والدفاع عن الحق والعدل والحرية والدمقراطية ومواجهة الظلم".
وأردف: "تأدية الرسالة يحتاج إلى مظهر جيد يجبر الأخرين على احترامه، وذلك من خلال ارتداء البدلة الكاملة للمحامين، والالتزام بالحد الأدنى للاحتشام المتعارف عليه في المجتمع للمحاميات لحمايتها من أي عدوان قد تتعرض له ولو كان ذهنيا، وذلك حتى لا يقل في مظهره عن القاضي أو وكيل النيابة، ومن يرى أنه أقل منهم فليغادرنا".
يشار إلى أن ثورة غضب كانت قد اشتعلت بين المحامين حينما كان هناك اتجاه لزيادة ضرائب الدخل على أبناء القضاء الواقف، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٨، والذى يقضى بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل، عن القرار السابق، الصادر فى عام ٢٠٠٥، تحت رقم ٥٣٠.
وشدد "عاشور" على أهمية الجوهر من خلال الاطلاع والقراءة على كافة فروع القانون، وحضور الجلسات، والتعلم من أساتذتهم وزملائهم من خلال المناقشات القانونية التي تدور بغرف المحامين بالمحاكم، متابعا: "المحامي المتميز عليه القراءة في التاريخ والجغرافيا والآداب والعلوم والرياضيات والطب وكافة مناحي المعرفة".
ودفع قرار وزير المالية مجلس النقابة العامة للمحامين، لعقد اجتماع طارئ، برئاسة النقيب سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، لمناقشة تداعيات هذا القرار؛ مشددين على أنه لا يجوز لوزير المالية إعادة قراره، أو تعديل القرار بالزيادة مرة أخرى، إلا بتفويض جديد.
وبعد استعراض كل الأوجه القانونية والواقعية للقرار؛ قرر المجلس الامتناع عن توريد أى رسوم أمام جميع المحاكم المعنية، فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، كما فوض المجلسُ نقيبَ المحامين فى تحديد موعد بداية سريانه ونهايته، وفى تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين.
كما قرر المجلس تفويض النقيب فى التفاوض حول إعادة النظر فى القرار محل الرفض، والمتعلق بتحصيل ضريبة، تحت حساب ضريبة الدخل، وفى وضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين، وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.
