«المحامون على صفيح ساخن».. تصف هذه العبارة الواقع الذى يعيشه أعضاء نقابة المحامين؛ حيث يتزايد الغضب، فى ظل الاتجاه لزيادة ضرائب الدخل على أبناء القضاء الواقف، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٨، والذى يقضى بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل، عن القرار السابق، الصادر فى عام ٢٠٠٥، تحت رقم ٥٣٠.
قرار وزير المالية دفع مجلس النقابة العامة للمحامين، لعقد اجتماع طارئ، برئاسة النقيب سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، لمناقشة تداعيات هذا القرار؛ مشددين على أنه لا يجوز لوزير المالية إعادة قراره، أو تعديل القرار بالزيادة مرة أخرى، إلا بتفويض جديد.
وبعد استعراض كل الأوجه القانونية والواقعية للقرار؛ قرر المجلس الامتناع عن توريد أى رسوم أمام جميع المحاكم المعنية، فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، كما فوض المجلسُ نقيبَ المحامين فى تحديد موعد بداية سريانه ونهايته، وفى تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين.
كما قرر المجلس تفويض النقيب فى التفاوض حول إعادة النظر فى القرار محل الرفض، والمتعلق بتحصيل ضريبة، تحت حساب ضريبة الدخل، وفى وضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين، وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.
وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين تكليف لجنة قانونية، من الأعضاء المحامين المتخصصين فى دعاوى الضرائب والإدارية ومنازعاتها أمام المحاكم، لتقديم الرأى وتحديد السبل والإجراءات والطعون الواجب اتخاذها، فضلا عن دعوة النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية فى دائرة كل نقابة، واستطلاع رأيها فيما اتخذ من إجراءات، من قِبَل النقابة العامة، وما يجب اتخاذه من مواقف وإجراءات، كما أن مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الأزمة.
فى سياق متصل؛ اشتعلت حرب الدعاوى القضائية ضد الحكومة، حيث أقام المحامون: أحمد فتحى طبزة، ورفعت عبدالعال، وعادل باسل، أعضاء مجلس نقابة محامى سوهاج، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من وزير المالية ووزير العدل بصفتهما، طالبوا خلالها بوقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٨ الصادر بزيادة الضرائب المحصلة عند قيد الدعاوى القضائية، ١٣٧٥٠ لسنة ٧ق قضاء إدارى سوهاج.
وتناول موضوع الطعن قيام وزير المالية بإصدار القرار رقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ١٦/٩/٢٠١٨، بتعديل قرار وزير المالية رقم ٥٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تحصيل مبالغ مالية تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية، المستحقة على المحامين، والتى تقضى المادة الأولى من القرار رقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٨ أنه على أقلام كتاب جميع المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى تحصيل المبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين.
وشملت تلك المبالغ: (عشرين جنيها على صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، خمسين جنيها على صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف، مائة جنيه على صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض).
من جانبه؛ اعتبر سامح عاشور، نقيب المحامين، أن قرار وزير المالية رقم ٣٨١ لسنة ٢٠١٨، المتعلق بتحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل، والمقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، مخالف للقانون.
ووصف «عاشور» قرار الزيادة بـ«غير المبرر»، وقال إنه «يلزم المحامى الخاضع لحد الإعفاء من سداد الضريبة ودفع مبالغ غير مستحقة عليه من الأساس، وبالتالى فهى إجبار للمحامى على السداد غير المستحق».
وشدد قائلًا: «لن تتخاذل النقابة فى حماية مصالح المحامين، وسنتخذ القرارات بتوازن دون النظر لمدى إرضائها للحكومة أو المزايدين علينا من عدمه، وسنفعل كل ما تمليه علينا ضمائرُنا وواجبنا المهنى والنقابي، وسندخل مواجهة واعية وصلبة وموضوعية للحفاظ على حقوقنا».
وقال نقيب المحامين: «طرحت على وزير المالية، خلال اللقاء الأخير قبل عيد الأضحى، التحصيل القطعى للضريبة على الدخل، بأن تدفع عند المنبع، وإنهاء مسألة التقدير الجزافى لمصلحة الضرائب، ووافق ووعد بلقاء عقب العيد لبحث هذا الأمر، ولكن فوجئنا بالقرار الصادر من الوزارة والمتعلق بالمحامين والأطباء، وهو عدوان واقع علينا من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب».
