أكد الشيخ علي عبدالباقي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية سابقًا، أن مشروع صكوك الأضاحي، الذي تشرف عليها وزارة الأوقاف، والجمعيات المختلفة، غير شرعي، خاصةً أن الأمر قد يباح للمملكة العربية السعودية دون غيرها، لتوافر أمور تستوجب ذلك، منها الزحام الشديد، وضيق الوقت، ودفع المشقة عن الحجاج، بينما غير الحاج ليس له فعل ذلك.
وقال عبدالباقي، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، اليوم الاثنين، إن المراد من تلك السنة أن يشاهد المضحي الذبح، أما صك الأضحية، فلا يتوافر فيه هذا الأمر، ما يجعل شراء تلك الصكوك التي تشرف عليها الشركات، الجمعيات، والوزارات، غير شرعي.
وشدد على أن هناك فارقا بين الذبح وتوزيع اللحوم، فالذبح الشرعى محدد من اليوم الأول وحتى عصر ثالث أيام التشريق، ومن ثم يجوز التوزيع بعد ذلك الوقت، وبه تعمل المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية.
من جانبه، أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن عملية بيع الصكوك وذبح الأضحية تمت بصورة شرعية، مستندًا إلى فتوى دار الإفتاء برئاسة الدكتور شوقي علام، والتي بينت أن الصك هو نوع من أنواع الوكالة، الجائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.
وشدد على أن الوزارة راعت الضوابط الشرعية بالنسبة لجمع أموال الصكوك حتى الموعد المحدد للأضحية، وذبحها خلال الوقت الشرعي لها.
