أكد المجلس الرئاسي الليبي على أهمية توافر الأطر القانونية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، تفاديًا لأي إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها، مشددًا على حرصه الكامل على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة هذه الإجراءات، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي.
ولفت في بيان له اليوم إلى أهمية الاستجابة لدعوته المتكررة بتوحيد المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، لضمان تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية على أرضية صلبة، وصولا إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التشاور مع المصرف المركزي مازال جاريًا لإيجاد أفضل السبل لحل هذه الأزمة، وتفادي تداعياتها السلبية.
