في موسم عيد الأضحى تتجلى مشكلة المخلفات الناجمة عن ذبح الأضاحي؛ فعمليات الذبح طيلة موسم العيد ينتح عنها مئات الأطنان من المخلفات، التي باتت أكبر سبب في انسداد البالوعات التي يظهر أثرها مع قدوم فصل الشتاء، وذلك لمخالفة التعليمات الخاصة بإلقاء المخلفات أو عدم التنويه وإرشاد الدولة للأهالي عن أماكن الذبح المخصص لها، وعدم تطبيق القانون ناهيك عن عدم توقيع غرامات بيئية فى حالة المخالفة وتلويث البيئة.
عشوائية النظام
فى هذا السياق يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد نظام أو اشتراطات لإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن الأضاحي مثل منع الذبح خارج السلخانة، فالمواطن يخالف تلك القوانين لأنه لا توجد جزاءات أو إرشاد من الدولة، مضيفًا أنه علاوة على ذلك لا يوجد حصر لعدد الرءوس التي تذبح في الأعياد.
جدل الصكوك يدفع للذبح الفردى
وأضاف أن المواطن ليس لديه الثقة الكاملة في صكوك الدولة التي تتبناها، فهناك مخاوف كثيرة لدى الأهالي كما يوجد اختلاف فقهي، وله اشتراطات تتمثل أن يلتزم المضحى بحضور الذبيحة بنفسه، وآخر يقول: يصح أن ينيب أحد الأشخاص عنه للمضحي هناك اختلاف كبير جدا بين المواطن والهيئات الشرعية الخاصة بالدولة فمن هنا سلك المضحى الأسلوب الفردي للذبح ويلوث البيئة دون العلم بأخطار تلك المخلفات وهذه أكبر المشاكل (مخلفات الأضاحي) ومن ثم لا توجد لجنة على أرض الواقع ترصد المخالف وتقيم عليه غرامة.
وأكمل أنه لا بد من مناقشة قانون يخص المخلفات ومن لم يلتزم بالتعليمات تقوم أقرب جهة مختصة من المحليات أو مجلس المدينة بتطبيق عليهم المخالفة، الأهم من ذلك أن المضحي لا بد أن يكون لديه رخصة للذبح وللجزارين، لأن معدل الجريمة والعنف زاد لأنه يمسك بآلة حادة في ظل غياب الدولة عن أي شيء يحدث.
ويضيف أن الدولة تتصرف مع نفسها كدولة والمواطن يتصرف مع نفسه وهكذا، الحكومة والمواطن لا يقابلان، مؤكدا أن مخلفات الأضاحي يمكن الاستفادة منها فى صناعة الأعلاف بكمية كبيرة جدا من مخلفات المجازر، مرادفا أنه بعد عيد الأضحى يأتي فصل الشتاء ويحدث تكدس في المصارف بسبب مخلفات الأضاحي وغيرها ما يؤدي إلى انسداد البالوعات فيكون هناك انفجار في الصرف نتيجة الرواسب بعد تلك المواسم.
وتابع الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، أنه من المفترض أن مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري تخصصان أماكن للذبح أي لا يجوز الذبح إلا بها، لأنه غير صحيح الذبح في الشوارع أمام المارة، ولا بد أن يكون الذبح بالمجازر المقننة بواسطة الدولة لأن هناك اماكن مخصصة للتخلص من المخلفات والدماء والجلواد والقاذورات، فلا تتحول تلك القمامة إلى أكوام لتراكم البكتيريا والفيروسات تسيء لسمعة مصر بالخارج.
وأكد أن الذبح خارج المجازر يتم إذ أن هناك شخصا يذبح في بيته وينظف مكانه، أما الذبح في الشارع أو بجوار الشادر الخاص ببيع الأغنام والمواشي، فذلك يفاقم مشكلة التلوث وهذه خطورة بالغة أن تلك المخلفات يحدث لها تخمير وتكون غذاء للبكتيريا والحشرات، مرادفا أن التخلص من القمامة تتعلق بهيئات النظافة والإدارات بالمحافظات ولا بد أن تخصص فرق خاصة للمناطق التي يذبح بها الأهالي بالشوادر أو الشارع مع تشديد الرقابة من مديريتي الصحة أو الطب البيطري على جميع محلات الجزارة التي يتم الذبح بها في الشارع للتأكد من عدم وجود مخلفات الذبح أو جلود أو أظافر أو نتائح الأحشاء أو بقايا الجلود واللحوم والعظام، ولو تركت هذه المخلفات تكون مصدرا للتلوث، فمن هنا يأتي دور مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وإدارات النظافة كلٌ مختص بدوره ووزارة البيئة ايضا.
وشدد على أن كل محافظة لا بد أن تعلن بوضوح بكافة وسائل الإعلام عن الأماكن المخصصة والمرخصة للذبح، مضيفًا أن الحد من المخلفات يأتي بعد الذبح في المجازر أو أماكن مخصصة من مدير الطب البيطري والصحة، مع ضرورة تطبيق القانون وفرض عقوبات على من يخالف أو يضع مخلفات أما منزله أو على الترع والمصارف لأنها تضر بالبيئة، طبقا لقانون البيئة ويقوم بدفع غرامة والتي تتعدى 1000 جنيه (عقوبة إلقاء القمامة فى غير أماكنها)، منوهًا أن هناك بعض الحالات التي تصل إلى الحبس والغرامة إذا كان هناك ضرر جسيم.
وأردف أنه لا توجد إحصائية للمخلفات في الأعوام السابقة لأن كل عام يختلف عن الآخر، مثلا إذا حسبنا 5000 رأس في المحافظة في يوم واحد، فنحسب 20% مخلفات تترواح 300 كيلو فهناك 50 كيلو مخلفات فما يقرب بالمدينة نحو 250 ألف طن مخلفات كحد أدنى بالنسب للمدينة الواحده في يوم واحد، يوجد بالمجازر أماكن مخصصة ومجهزة لمخلفات المجازر التي تنتج بعد عملية الذبح من معدات ومحرقة لمخلفات المواشي، كما توجد مصانع في بعض المجازر تقوم بتحويل مخلفات الأضاحي إلى أنواع سماد جديدة بعد مرحلة الغليان ويوجد مكانها بالبساتين والمجازر الرئيسية.
