قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به يتناول بعض المواد الخاصة بتجريم الزواج العرفي في جميع حالاته بما يشمل زواج القاصرات بعقد عرفي بمعرفة الأهل، أو الزواج العرفي دون علم الأهل به.
وأوضحت الهواري، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون نص على تجريم الزواج العرفي بجميع أشكاله، إضافة إلى الحبس عام لمن لا يقوم بتوثيق الزواج لمدة 30 يومًا.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يعاقب المأذون الذي يتستر على زواج القاصرات أو الزواج العرفي حيث تصل العقوبة إلى الفصل من عمله، مؤكدة على ضرورة توعية الشباب من الجنسين بخطورة الزواج العرفي حيث يتسبب في ضياع حقوق الزوجة والأطفال، إضافة إلى حرمانها من جميع حقوقها بما فيها الميراث الشرعي.
