عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي، أمس السبت، للحديث عن تحويل بعض أعضاء المجلس للتحقيق في نيابة الأموال العامة بشأن تغيير العملة وإهدار المال العام، بدعوى قضائية مقامة من ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق.
وأعلن رئيس الزمالك تجميد النشاط الرياضي، والانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز لحين معرفة التهم التي وجهت للمجلس الحالي، على أن يعود الفريق للمشاركة بشكل طبيعي عقب حل الأزمة.
وأكد «منصور» أن مجلسه بريء ولم يُهدر المال العام، لافتا إلى أن ممدوح عباس هو من أهدر المال العام وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أدانه وكشف عن إهداره 984 مليون جنيه.
وأوضح رئيس النادي أنه على استعداد هو ومجلسه للمحاسبة، لأنه رجل قانون والمجلس الحالي يحترم القضاء والنيابة العامة، مع تحفظه على التهم الموجهة لرحاب أبو رجيلة، عضو المجلس السابق.
وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أن المجلس الحالي سدد ضرائب وتأمينات قاربت على 136 مليون جنيه، مع وجود فائض في الخزينة حاليا يبلغ 230 مليون جنيه، وهو ما لم يحدث في تاريخ النادي.
ووجه «منصور» انتقادا للجنة الإدارية التي شكلها وزير الشباب والرياضة السابق المهندس خالد عبدالعزيز، موضحا أنها ساهمت في إفساد صفقة القرن، بإعلان عن الصفقة رغم سرية المفاوضات مع عبدالله السعيد، موضحا أن الزمالك «هرم كبير» ويمتلك رئيسا «أسد لن يسقط».
وعن اتهام المجلس الحالي بتغيير العملة، أكد أن رئيس النادي وأعضاء المجلس غير مسئولين، وإذا ثبت وجود تغيير بالعملة فيجب محاسبة المدير المالي للنادي فقط وليس المجلس، كاشفا عن امتناعه عن إذاعة تسجيلات فاضحة لأحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق، عضوى المجلس السابق، وهما يخططان لتدمير النادي، وذلك احتراما للدولة وعدم إثارة مشكلات في الأوقات الراهنة.
