سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، الضوء على قرار وزارة الخزانة الأمريكية الأخير بفرض عقوبات ضد ثلاثة من قادة الجيش في ميانمار وقائد شرطة حرس الحدود إلى جانب وحدتين عسكريتين؛ لتورطهم في حملة التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين.
وأوضحت الصحيفة، في تعليق بثته على موقعها الإلكتروني، أن إجراء واشنطن في هذا الصدد هو الأكثر قوة ضد جيش ميانمار منذ أن بدأ حملته ضد أقلية الروهينجا المسلمة قبل عام مضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تعد فيه وزارة الخارجية تقريرا شاملا عن الفظائع التي ارتكبت في راخين في شهر أغسطس الماضي، وما إذا كان الجيش قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ضد الروهينجا.
وقالت الصحيفة إن جماعات حقوق الإنسان والخبراء اتهموا جيش ميانمار بشن حملة مع سبق الإصرار ضد الروهنجيا، فيما زعم الجيش أن حملته كانت ردا على هجمات المتشددين ضد مراكز الشرطة، وقد أسفرت الحملة التي استمرت أسابيع في راخين عن جرائم اغتصاب وقتل عشوائي وإحراق منازل الروهينجا.
وأعلنت وزارة الخزانة في بيان لها: أن القادة العسكريين الثلاثة، أونج كيو زاو، وخين ماونج سوي، وخين هلاينج، وقائد شرطة حرس الحدود سان لوين، قد تمت معاقبتهم لدورهم في قيادة حملات ضد مجتمعات الأقليات العرقية، وبالإضافة إلى الحملة في راخين، استخدم الجيش العديد من التكتيكات نفسها ضد عدد من الأقليات العرقية والدينية الأخرى، واستشهدت الوزارة بالقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي وتعذيب المدنيين، وقد أقر خين هلاينج بشكل محدد بدوره في ولاية شان في شمال البلاد؛ حيث أشرف على أعمال ضد أقلية الكاشين العرقية وأقليات صينية أخرى.
وفي السياق ذاته، أكد مطلعون على الوضع أن وزارة الخزانة لديها منذ أشهر أسماء القادة العسكريين في ميانمار والمسئولين عن ارتكاب أعمال العنف ضد الروهينجا، ولكن الولايات المتحدة فضلت أن تكون أبطأ من الدول الغربية في الرد على هذه الفظائع حتى تحدد أنسب استجابة تتفق مع سياستها الخارجية.
وتابعت "واشنطن بوست" تقول: "إن واشنطن كانت تدرس مدى الخطر الذي قد ينجم عن فرض عقوبات أكثر صرامة ضد ميانمار مثل إمكانية أن تقترب ميانمار من جارتها الشمالية الصين، فضلا عن حقيقة أن إجراءات الجيش ضد الروهينجا ساهمت في تعزيز شعبيته داخل البلاد حتى أن زعيمة ميانمار أونج سان سو كي لم تدن بقوة هذه الفظائع.
