أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، فتح معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة أمام حركة البضائع.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت في 9 يوليو الماضي، إغلاق المعبر، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المتدهورة أصلا في القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي.
وأوضح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستسمح، اليوم، بإدخال شاحنات محملة بالوقود ومواد البناء والمواد الغذائية والبضائع للقطاعين التجاري والصناعي.
وأضاف فتوح أن عمل الشاحنات ودخول البضائع يجري داخل المعبر بشكل طبيعي منذ الصباح، مثلما كانت عليه الحال قبل إغلاقه الشهر الماضي، وأنه سيتم إدخال البضائع والسلع المسموح دخولها فقط مع بقاء منع دخول السلع التي كان ممنوع دخولها إلى القطاع.
وكان النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، قد قال: إن الاحتلال الإسرائيلي منع خلال فترة الإغلاق دخول بضائع أساسية إلى قطاع غزة بقيمة 100 مليون دولار خلال شهر، واحتجز حوالي 3500 شاحنة من الدخول لغزة، ما تسبَّب بخسائر فادحة تقارب 30 مليون دولار، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تسببت بإغلاق حوالي 90% من المصانع، وتسريح حوالي 50 ألف عامل إلى منازلهم، إلى جانب أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة.
وأكد الخضري أن المعابر في قطاع غزة إنسانية، وكل ما يدخل من خلالها مستلزمات وحاجيات وبضائع إنسانية أساسية، ويجب إخراج المعابر من أي معادلات سياسية أو أمنية، مشددًا على أن إغلاق هذه المعابر يشكل خرقًا للقانون الدولي، مبينًا أن الاحتلال من خلال هذه الإغلاقات والإعاقات للبضائع يُدخل الحالة الإنسانية بغزة في وضع أكثر صعوبة وخطرًا.
وذكر أن معدلات البطالة بين الشباب في قطاع غزة ارتفعت لتصل أكثر من 60% (النسبة الأعلى عالميًّا)، مشيرًا إلى أن الشباب يعانون أشد المعاناة، ويفقدون بشكل يومي فرص عمل كانت متاحة ولو جزئيًّا، وتنعدم أي إمكانية لإيجاد فرص عمل جديدة في ظل هذا الإغلاق والحصار والعدوان.
ودعا الخضري المجتمع الدولي للانسجام مع كل القوانين والتعهدات والمواثيق الدولية، وممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح المعابر كافة، ورفع الطوق البحري.
