قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ردًا على قرارات الزراعة بشأن تعويضات أسر الأطفال، الذين قتلوا جراء مهاجة الكلاب الضالة لهم، إن الغرامة عقوبة جنائية وما يتحصل من أموال ملك للدولة، مشيرًا إلى أنه لا تفرض غرامة يحصل عليها أشخاص، لافتًا إلى أنه يجوز للمتضرر أن يرفع دعوة تعويض مدني والذي يحدد قيمة التعويض القاضي وأن كل حالة تختلف عن أخرى في التعويض، حيث إن في شخص يعضه كلب وموت وآخر يصاب وإنها مسألة تخضع لتقدير السلطة القضائية إنما العقوبة غرامة مخصصة.
وأضاف أبو سعدة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن العقوبة موجودة بالفعل وتنص على أن الفرد الذي يربي حيوانًا يعاقب على الضرر الذي يحدث للغير أو الضرر للحيوانات الأخرى، مشددًا على أنه لا يجوز مصادرة حق المواطن في تربية كلب وأيضًا في التزامات محددة على حارس الحيوان، كما ينص القانون على أنه يجب أن يعرضه على طبيب بيطري بصفة دورية حتى يكون ملائمًا للعيش وسط المجتمع بكل أمان وأنها ثروة ممكن الاستفادة منها في الحراسة والحماية بدون إضرار الغير.
ويذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حامد عبدالدايم، قد أحدث ضجة إعلامية بعد تصريحه بشأن رفع قضايا على الخدمات العامة للهيئة البيطرية للمطالبة بدفع تعويضات عن أطفال قُتلوا نتيجة اعتداء الكلاب الضالة عليهم، حيث دفعت مبالغ مالية تقدر بـ120 و150 ألف جنيه للحالة الواحدة.
