بدأت هيئة الرياضة الكويتية في فحص طلبات اللجنة الأولمبية الدولية، للعمل على تنفيذها، تمهيدا لرفع الإيقاف الدولي بشكل مؤقت عن الرياضة الكويتية فى منتصف أغسطس المقبل.
وتلقى مدير عام هيئة الرياضة الكويتية الدكتور حمود فليطح، مذكرة من نائب مدير عام اللجنة الأولمبية الدولية بير ميرو، الذي زار الكويت على رأس وفد من اللجنة فى 11 يوليو الجارى، تتضمن تقريرا حول نتائج الزيارة، وطلبات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية من الحكومة الكويتية، بالإضافة إلى استفسارات حول قانون الرياضة الكويتى الجديد، مطالبة بالرد على تلك النقاط فى أقرب وقت ممكن.
وتمثلت أبرز النقاط التى حددتها الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية بشكل مؤقت خلال اجتماع المكتب التنفيذى للجنة فى منتصف أغسطس المقبل، فى ضرورة إعادة اللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك الاتحادات الوطنية الرياضية المعترف بها من قبل الاتحادات الدولية، وتعيين لجنة إشراف مشتركة، للإشراف على العملية برمتها، تتكون من ستة أعضاء، بواقع 3 تعينهم الحكومة الكويتية، و3 تعينهم اللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد النظام الأساسي للرياضة، متبوعا بانتخابات جديدة.
كما طالبت الأولمبية الدولية بشأن الاتحادات الرياضية، أن تكون من خلال مجالس إدارات الأندية الجديدة المنتخبة حديثا، مع مراجعة واعتماد النظام الأساسي لكل منهما، تليها انتخابات جديدة لمجالس الاتحادات، وكذلك بالنسبة للجنة الأولمبية الكويتية؛ حيث تكون من خلال مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الجديدة المنتخبة حديثا، مع مراجعة واعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية (فقط إذا لزم الأمر)، وتليها انتخابات جديدة.
كما طالبت اللجنة الأولمبية الدولية الحكومة الكويتية بفحص أو توضيح أو تأكيد قبول عدد من مواد قانون الرياضة الكويتية الجديد؛ حيث طالبت بتعديل بعض المواد المتعلقة بالتحكيم الرياضي، لتتوافق مع معايير التحكيم الرياضية الدولية المعتادة، والتأكيد على أن (النظم الأساسية النموذجية)، ستقترح ولن تفرض على الأندية الرياضية، وأن الأندية الرياضية لها مطلق الحرية فى تبنيها أو تعديلها بقرار من الجمعيات العامة المعنية، دون تدخل من الحكومة، مشددة على أنه سيتم اقتراح (النظم الأساسية النموذجية) على الأندية الرياضية فقط، وليس على الاتحادات الوطنية أو اللجنة الأولمبية الكويتية.
كما طالبت الأولمبية الدولية، الحكومة الكويتية بالرد بالفحص أو بالتوضيح أو بتأكيد القبول بتعديلات مواد عقوبات السجن فى القانون الجديد، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون العقوبات المنصوص عليها في قانون الرياضة معقولة ومتناسبة؛ حيث تبدو المادة 63 من عقوبة السجن المنصوص عليها في هذه المادة، غير متناسبة، وكذلك حذف بعض المواد الأخرى المتعلقة بهذا الشأن فى القانون.
ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اجتماعه في 15 أغسطس المقبل، وفى حالة تنفيذ الحكومة الكويتية لمطلب إعادة اللجنة الأولمبية الكويتية، وتشكيل اللجنة المشتركة، سيتم رفع الإيقاف الدولي بصورة مؤقتة عن الرياضة الكويتية، على أن ترسل الأولمبية الدولية خريطة طريق تفصيلية لتنفيذ مطالبها الأخرى وفقا للتواريخ المحددة في المذكرة المرسلة إلى هيئة الرياضة الكويتية، تمهيدا لرفع التعليق نهائيا بمجرد الانتهاء من تنفيذ العملية بالكامل.
