قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية متمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 وذلك بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل وخطط التنمية المرحلية خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها، الأربعاء، في البيان الوطني لجمهورية مصر العربية في ختام فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي انعقد في الفترة من 9 إلى 18 يوليو وذلك بصفتها ممثلة مصر بالمنتدى.
وتناولت السعيد الحديث حول برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه اعتبارًا من نوفمبر 2016 لتحقق مصر من خلاله العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية.
وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء ما أنجزته مصر من إصلاحات تشريعية ومؤسسية جادة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري فضلًا عن تحفيز النمو الاقتصادي القائم على الاستثمار وتكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية إلى جانب إقامة المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مما يسهم في توفير فرص التشغيل اللائق، وتحسين حياة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب والنهوض بالصحة، والتعليم في إطار الاستثمار في البشر وبناء الانسان المصري.
وقالت وزيرة التخطيط: "كنا حريصون على إطلاع المجتمع الدولي خلال هذا المنتدى على ما قامت به مصر من جهود وما حققته من إنجازات لتنفيذ رؤيتها حول تحقيق التنمية المستدامة من خلال استعراض تفصيلي لتقرير المراجعة الوطني الطوعي"، وذلك بعرض تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لمصر حول تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وتابعت أن العالم أجمع وفي القلب منه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أصبح يشهد العديد من التحديات التي فرضتها الظروف والمتغيرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة والتي تؤثر سلبًا بل وتعصف في أحيان كثيرة بكل المحاولات والجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت السعيد أن المشاركة الفعالة لمصر تأتي من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المجموعات الدولية والإقليمية التي تَشرُف بعضويتها ورئاستها، مشيرة إلي قيام مصر بتنظيم عدد من الفعاليات الجانبية على هامش أعمال هذا المنتدى وذلك بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة الـ 77 والصين حيث ارتبطت تلك الفعاليات "بالاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب" و"دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة" فضلًا عن تنظيم مصر بصفتها الوطنية لحدث جانبي بعنوان " نحو مزيد من المدن المستدامة في مصر".
واختتمت السعيد البيان الوطني قائلة إن مصر من خلال موقعها الجغرافي وعبر تاريخها الطويل تعتز دائمًا وابدًا بانتمائها الافريقي، تنشغل بقضايا القارة وتسعى دائمًا للتعاون والتنسيق مع اشقاءها في الدول الافريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الافريقية، وهو ما سيحظى بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي عام 2019 مؤكدة على أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تسعى من خلالها الى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.
وركز المنتدى هذا العام على مناقشة خمسة أهداف من أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تتضمن 17 هدفا و169 غاية لمتابعة وقياس تلك الأهداف لتقم حوالي 47 دولة هذا العام باستعراض الخطط الطوعية الوطنية لها في الجلسات المخصصة لها على مدار الأيام الثلاثة التي تعقد خلالها الجلسات الوزارية للمنتدى.
ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلًا دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى هو المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم في الأهداف على المستوى العالمي، وينعقد المنتدي السياسي للتنمية المستدامة سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثماني أيام تتضمن ثلاثة أيام منها جلسات وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوي رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها، الأربعاء، في البيان الوطني لجمهورية مصر العربية في ختام فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي انعقد في الفترة من 9 إلى 18 يوليو وذلك بصفتها ممثلة مصر بالمنتدى.
وتناولت السعيد الحديث حول برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه اعتبارًا من نوفمبر 2016 لتحقق مصر من خلاله العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية.
وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء ما أنجزته مصر من إصلاحات تشريعية ومؤسسية جادة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري فضلًا عن تحفيز النمو الاقتصادي القائم على الاستثمار وتكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية إلى جانب إقامة المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مما يسهم في توفير فرص التشغيل اللائق، وتحسين حياة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب والنهوض بالصحة، والتعليم في إطار الاستثمار في البشر وبناء الانسان المصري.
وقالت وزيرة التخطيط: "كنا حريصون على إطلاع المجتمع الدولي خلال هذا المنتدى على ما قامت به مصر من جهود وما حققته من إنجازات لتنفيذ رؤيتها حول تحقيق التنمية المستدامة من خلال استعراض تفصيلي لتقرير المراجعة الوطني الطوعي"، وذلك بعرض تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لمصر حول تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وتابعت أن العالم أجمع وفي القلب منه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أصبح يشهد العديد من التحديات التي فرضتها الظروف والمتغيرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة والتي تؤثر سلبًا بل وتعصف في أحيان كثيرة بكل المحاولات والجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت السعيد أن المشاركة الفعالة لمصر تأتي من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المجموعات الدولية والإقليمية التي تَشرُف بعضويتها ورئاستها، مشيرة إلي قيام مصر بتنظيم عدد من الفعاليات الجانبية على هامش أعمال هذا المنتدى وذلك بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة الـ 77 والصين حيث ارتبطت تلك الفعاليات "بالاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب" و"دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة" فضلًا عن تنظيم مصر بصفتها الوطنية لحدث جانبي بعنوان " نحو مزيد من المدن المستدامة في مصر".
واختتمت السعيد البيان الوطني قائلة إن مصر من خلال موقعها الجغرافي وعبر تاريخها الطويل تعتز دائمًا وابدًا بانتمائها الافريقي، تنشغل بقضايا القارة وتسعى دائمًا للتعاون والتنسيق مع اشقاءها في الدول الافريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الافريقية، وهو ما سيحظى بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي عام 2019 مؤكدة على أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تسعى من خلالها الى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.
وركز المنتدى هذا العام على مناقشة خمسة أهداف من أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تتضمن 17 هدفا و169 غاية لمتابعة وقياس تلك الأهداف لتقم حوالي 47 دولة هذا العام باستعراض الخطط الطوعية الوطنية لها في الجلسات المخصصة لها على مدار الأيام الثلاثة التي تعقد خلالها الجلسات الوزارية للمنتدى.
ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلًا دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى هو المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم في الأهداف على المستوى العالمي، وينعقد المنتدي السياسي للتنمية المستدامة سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثماني أيام تتضمن ثلاثة أيام منها جلسات وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوي رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.
