انتقد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي "قانون القومية" الإسرائيلي، قائلاً: "الأرض بتتكلم عربي- إحنا أصحاب البلد".
ويعرف "قانون القومية" إسرائيل كدولة اليهود، ويلغي العربية كلغة رسمية ويحظر على غير اليهود الإقامة في بلدات إسرائيلية.
وسبق أن صادقت اللجنة الاسرائيلية المشتركة الخاصة، بما يسمى "قانون القومية"، الثلاثاء الماضي، على البنود الأربعة الأولى من "مشروع القانون" وضمنها البند الذي يشطب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وينص البندان 5 و6 من القانون على أن "الدولة ستكون مفتوحة أمام الهجرة اليهودية، بما يتصل بالعلاقة مع الشعب اليهودي في الشتات".
وقال النائبان د. أحمد الطيبي، ود. يوسف جبارين، أعضاء اللجنة الخاصة لتشريع قانون القومية في بيان مشترك بعد التصويت بالقراءة النهائية في اللجنة على قانون القومية: "قانون القومية هو المسمار الأخير في نعش ما يسمى يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية، والتي تحتضر في السنوات الأخيرة، جراء معاناتها من أمراض عنصرية مزمنة إصابتها بالفاشية وتوجتها بالأبارتهايد عبر تشريع هذا القانون".
وأضاف النائبان الطيبي وجبارين في البيان: "لقد أكدنا في الجلسات المتكررة أن علاقتنا التاريخية في هذه البلاد تشتق من علاقتنا المتجذرة في هذا الوطن لأننا أصحابه الأصليون، وأن بقاءنا ولغتنا العربية لن يمسهما أي قانون، لا من نتنياهو ولا من ديختر، لأن الأرض تتكلم العربية عبر الزمان".
وأكدا "سنستمر بفضح هذه التشريعات والممارسات لهذه الحكومة العنصرية في البلاد وفي الخارج، وفي كل المحافل الدولية، كما أن القائمة المشتركة (تضم النواب العرب الكنيست) تدرس مع أطراف وإخصائيين إمكانية المسار القضائي ضد القانون، إضافة للمسار الجماهيري، النضالي، والسياسي".
وكان من المقرر أن يتم التصويت على "مشروع القانون" في الكنيست، يوم أمس، إلا أنه بسبب معارضة اليهود المتدينين (الحريدييم) لعدد من البنود وطلبهم إجراء مشاورات مع الحاخامات، ونظرًا لحقيقة أن التصويت على التحفظات بشأن البند 7 اليوم، تقرر تأجيل التصويت.
ويعرف "قانون القومية" إسرائيل كدولة اليهود، ويلغي العربية كلغة رسمية ويحظر على غير اليهود الإقامة في بلدات إسرائيلية.
وسبق أن صادقت اللجنة الاسرائيلية المشتركة الخاصة، بما يسمى "قانون القومية"، الثلاثاء الماضي، على البنود الأربعة الأولى من "مشروع القانون" وضمنها البند الذي يشطب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وينص البندان 5 و6 من القانون على أن "الدولة ستكون مفتوحة أمام الهجرة اليهودية، بما يتصل بالعلاقة مع الشعب اليهودي في الشتات".
وقال النائبان د. أحمد الطيبي، ود. يوسف جبارين، أعضاء اللجنة الخاصة لتشريع قانون القومية في بيان مشترك بعد التصويت بالقراءة النهائية في اللجنة على قانون القومية: "قانون القومية هو المسمار الأخير في نعش ما يسمى يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية، والتي تحتضر في السنوات الأخيرة، جراء معاناتها من أمراض عنصرية مزمنة إصابتها بالفاشية وتوجتها بالأبارتهايد عبر تشريع هذا القانون".
وأضاف النائبان الطيبي وجبارين في البيان: "لقد أكدنا في الجلسات المتكررة أن علاقتنا التاريخية في هذه البلاد تشتق من علاقتنا المتجذرة في هذا الوطن لأننا أصحابه الأصليون، وأن بقاءنا ولغتنا العربية لن يمسهما أي قانون، لا من نتنياهو ولا من ديختر، لأن الأرض تتكلم العربية عبر الزمان".
وأكدا "سنستمر بفضح هذه التشريعات والممارسات لهذه الحكومة العنصرية في البلاد وفي الخارج، وفي كل المحافل الدولية، كما أن القائمة المشتركة (تضم النواب العرب الكنيست) تدرس مع أطراف وإخصائيين إمكانية المسار القضائي ضد القانون، إضافة للمسار الجماهيري، النضالي، والسياسي".
وكان من المقرر أن يتم التصويت على "مشروع القانون" في الكنيست، يوم أمس، إلا أنه بسبب معارضة اليهود المتدينين (الحريدييم) لعدد من البنود وطلبهم إجراء مشاورات مع الحاخامات، ونظرًا لحقيقة أن التصويت على التحفظات بشأن البند 7 اليوم، تقرر تأجيل التصويت.
