تشرف هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، على حملة ضد القانون إلاسرائيلي الذي يسمح باقتطاع مخصصات الأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية، والتى ستنطلق اليوم تحت عنوان (الحملة الوطنية لرفض اقتطاع مخصصات الأسرى).
وجرى الإعلان عن الحملة خلال مسيرة حاشدة جرت وسط مدينة رام الله تنديدا بإجراءات إسرائيل ضد الأسرى بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية أكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صالح رأفت الاستمرار في صرف مخصصات الأسرى "حتى لو أوقفت إسرائيل تحويل أموال الضرائب"، معتبرا أن إجراءات إسرائيل "تمثل قرصنة غير قانونية".
بدوره دعا عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جمال محيسن إلى احتجاجات شعبية في كل المحافظات الفلسطينية دعما للأسرى ورفضا ل"المؤامرات الإسرائيلية والأمريكية".
وتحدث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع عن "تعرض الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم لاستهداف وعدوان شامل من عصابة تسمى حكومة إسرائيل"، داعيا إلى تحرك دولي لوقف إجراءات إسرائيل ومحاسبتها.
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي أقرت بشكل نهائي في الثالث من شهر يوليو الجاري، قانونا لخصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني.
وتحول إسرائيل للسلطة الفلسطينية نحو مليار دولار سنويا من الضرائب التي تجبيها بموجب اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993.
