منذ انطلاق العدد الأول من مجلة وكراسة المرجع ونجاحهما فى التعامل والتصدى للفكر المتطرف فى أوروبا انبرت الأذرع الإعلامية والبحثية التابع لدولة قطر وجماعة الإخوان فى شيطنة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس Cemo باتهامه بمعاداة السامية والهوس «بنظرية المؤامرة الصهيونية» فى محاولة للتأثير على النجاح الملحوظ الذى حققته المجلة والمركز خلال الأشهر القليلة الماضية.
لذا دافع العدد الثانى عن مركز cemo الذى حاولت جهات مدعومة قطريًا شيطنته، مؤكدا أنه مؤسسة بحثية فقط تعنى بدراسة الحركات الإسلاموية، وأنه لا يتطرق للقضايا والصراعات، التى تدور فى الشرق الأوسط، وهو ما أكدته لجنة الخبراء المستشارين لدى المركز بأن المؤسسة تعنى فقط بدراسة الحركات الإسلاموية ولا تتدخل فى الشئون الداخلية الفرنسية.
فى العدد بروفايل عن رومان كاييه.. الجهادى الذى يقود الحملة القطرية ضد رئيس المركز، د. عبدالرحيم علي، ورد الأخير على جريدة «جورنال دوديمانش» الفرنسية، التى حاولت تشويه صورة cemo.، فقد أكد الدكتور عبدالرحيم ضرورة قيام الصحيفة الفرنسية بالتحقق من ادعاءات «كاييه» الذى لا يعد مصدرا موثوقا فخلال الفترة الماضية ادعى بأنه خبير فى شئون الجماعات الجهادية، إلا أن وسائل الإعلام الفرنسية اكتشفت فى مايو ٢٠١٦ بأنه مدرج على اللوائح الفرنسية للتطرف، كما سبق أن طرد من لبنان عام ٢٠١٥ بسبب صلاته مع الجماعات الجهادية، كما يمتلك «كاييه» صلات مع الداعشى الفرنسى «فابيان كلين» الذى تبنى بصوته هجمات باريس الدموية فى نوفمبر ٢٠١٥.
لم يكن كاييه هو الذراع القطرية الوحيدة للنيل من Cemo فقد جندت رجلها فى الأوساط البحثية الفرنسية «نبيل ناصري» من أجل الهجوم على سيمو والدكتور عبدالرحيم، لذا أشار العدد الثانى فى تقرير مفصل إلى المرصد القطرى فى باريس، وكيف بدافع الأموال القطرية تعرض لهجوم كبير على يد شخصيات مثل رجل قطر بفرنسا، نبيل الناصري، فضلا عن تلفيق الأخبار الكاذبة للنيل من سمعة المركز ومؤسسه فى تحدٍ صارخ لأخلاقيات المهنة الصحفية.
العدد اشتمل أيضًا على تقرير بعنوان (القاعدة.. داعش.. الإخوان.. ورابعهم قطر) كشف الخيوط العنكبوتية الإرهابية التى تديرها قطر مما أدى إلى محاولة استهداف النائب «عبد الرحيم على» أكثر من مرة من قبل تلك الجماعات.
كما اشتمل على مقالات متنوعة لعدد من الباحثين، أهمهم ريشار لابيفير حول تهمة معاداة السامية مؤكدا أن الرئيس الفرنسى الراحل «شارل ديجول» لم يسلم من اتهامات معاداة السامية، مؤكدا أن تلك التهمة ألصقت فى العادة بالأشخاص المشاكسين الباحثين عن الحقيقة فى فرنسا، فيما تناول مقال للكاتب المصرى محمد على إبراهيم بعنوان (عبدالرحيم على وهتلر والسامية) أكد فيه تعرض السياسى المصرى «عبد الرحيم علي» لافتئات على حرية التعبير والرأى وتجاهل الحقائق التاريخية، مطالبا بضرورة التمييز بين معارضة الصهيونية ومعاداة السامية، فمعاداة السامية لا تنطبق على أى سياسى مصري، فالمجتمع المصرى شهد حالة من التمازج بين مكوناته الدينية وترقى اليهود حتى وصلوا لأرفع المناصب الوزارية فى مصر مثل «قطاوى باشا».
لم يتوقف ملف العدد على رد الاتهامات الخاصة بمعادة السامية بل عمل على سبر أغوار مفهوم معاداة السامية فى المجتمع المصرى فقد أكد الباحث «حسام الحداد» أن مصر هى الملاذ الآمن لليهود عبر العصور، فلليهود إسهامات متجذرة فى التراث والحضارة المصرية مثل المعنية ليلى مراد وأيضا يعقوب صنوع رائد المسرح الوطنى المصري، فيما أكدت الباحثة «سمية أحمد» أن المعابد اليهودية كانت وستظل فى حماية الشعب المصري، فالقاهرة تزخر بـ ١٤ معبدا يهوديا بين مناطق وسط المدينة والعتبة ومصر الجديدة، واختتمت رئيسة الطائفة اليهودية «ماجدة هارون» فى حوار لها مع مجلة المرجع بضرورة التفريق بين اليهودية والصهيونية فاليهودية جزء من النسيج الوطنى المصري.
