صرح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أمس الأربعاء، بأن الأعمال التى قامت الوزارة بتنفيذها على مستوى قطاع الرى بالمحافظات خلال الفترة الماضية تأتى فى إطار استعدادات الوزارة للوفاء بجميع احتياجات القطاع الزراعي خلال الموسم الصيفى الحالى، الأمر الذى أدى إلى رفع كفاءة شبكة الترع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية عليها، لتمكينها من استيعاب وإقرار التصرفات المائية اللازمة لرى مختلف الزمامات، إلى جانب ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع المتعبة ومواجهة جميع أشكال التعديات على منافع الرى.
وأفاد المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، بأن خطة الوزارة خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ تضمنت وضع برامج التصرفات خلف خزان أسوان، بما يتناسب مع الاحتياجات المائية المختلفة، وذلك فى إطار التكامل مع حركة البرك الرئيسية بالوجهين القبلى والبحرى، حيث تعطى مرونة كبيرة فى إدارة هذه البرك وحسن تشغيلها. كما تم خلال العام تحقيق التحكم الكامل فى البرك الموجودة أمام القناطر الرئيسية، من أجل المساهمة الجادة فى توزيع المياه على طول الوادى والدلتا (إسنا- نجع حمادى- أسيوط- قناطر الدلتا)، ومتابعة تقدم الزراعات وحالتها واحتياجاتها المائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات الرى والزراعة على المستويين المركزى والإقليمى.
وأشار المهندس عبداللطيف إلى أنه فى مجال تطهير وصيانة المجارى المائية، فقد تم تنفيذ أعمال تطهير ونزع الحشائش وصيانة الجسور للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ باستثمارات بلغت ٢٧٥ مليون جنيه، إضافة إلى أعمال صيانة مخرات السيول بحجم إنفاق نحو ٤ ملايين جنيه، علاوة على تنفيذ العديد من الأعمال بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية بالقطاع، وتضمنت «إحلال وتجديد البدالات والبوابات- إحلال وتجديد كبارى المشاة- شبك الأعشاب وأغطية غرف التفتيش- أعمال الإزالات- محطات الخلط الوسيط والمغذيات والآبار»، وذلك بتكلفة قدرها ١٠ ملايين جنيه، الأمر الذى أدى إلى توفير مبلغ قدره ٢٠ مليون جنيه لو تم إسنادها للمقاولين والشركات.
وألمح رئيس قطاع الرى إلى قيام القطاع بتنفيذ أعمال صناعية على شبكة الترع بمعرفة الإدارات العامة للرى بإجمالى مبلغ ١٠٧ ملايين، شملت أعمال تأهيل لقطاعات الترع (تدبيش) بمبلغ ٣٤.٤ مليون جنيه، وإنشاء «كبارى» على الترع بمبلغ ٢٦.٦ مليون جنيه. وتغطيات على المجارى المائية بمبلغ ١٢.٩ مليون جنيه، وأعمال إنشاء عدد من محطات الرفع (الخلط الوسيط) بمبلغ ١٦ مليون جنيه، وكذلك إحلال وتجديد بوابات بمبلغ ٩ ملايين جنيه، إضافة إلى إنشاء حوائط (دبش- خرسانة) ساندة بمبلغ ٥ ملايين جنيه، وإحلال وتجديد مبان وإنشاءات بالإدارات العامة بمبلغ ٣.٥ مليون جنيه.
