لأول مرة منذ 10 أشهر ترتفع معدلات التضخم السنوي لما يقترب من 14.4%، ويأتي ذلك بعد تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية أهمها تحريك الدعم جزئيا عن أسعار المُنتجات البترولية، إضافة لرفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه.
بحسب التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التضخم السنوي العام في المدن ارتفع إلى 14.4% في يونيو مقارنة مع 11.4% في مايو، وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 3.5% في يونيو مقارنة بـ 0.2% في مايو.
وأرجع جهاز التعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم إلى ارتفاع الخضراوات بنسبة 4% والحبوب والخبز بـ 2% وقسم النقل والمواصلات بنسبة 27.8% والسكان والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.1%.
ورفعت الحكومة منتصف الشهر الماضي أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 50%، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من بينها رفع أسعار مياه الشرب خلال نفس الشهر ورفع أسعار تذاكر المترو خلال مايو الماضي.
ورغم ذلك، استمر الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي والذي يستثني أسعار السلع التي تتغير أسعارها إداريا والسلع المتقلبة، إذ قال البنك في بيان صادر الشهر الجاري، إن معدل التضخم الأساسي هبط إلى 10.9% على أساس سنوي في يونيو من 11.09% في مايو.
ويقول عبد المطلب عبد الحميد الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن السبب المباشر لارتفاع معدلات التضخم بهذا القدر يرجع إلى رفع الدعم عن المُنتجات البترولية، إضافة لرفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه.
ويُضيف، أن هذه المُتغيرات في الأسعار وفي حجم الدعم هي أبرز ما حدث خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي فتأثيرها كان مباشرًا وسريعًا، متابعًا أن العشوائية تتحكم في تحديد أسعار السلع والمُنتجات، حتى أن هناك اختلاف في أسعار نفس المُنتج من مكان لآخر.
ويطالب عبدالحميد الحكومة بتولى مسئوليتها الرقابية ومواجهة هذه الظاهرة، موضحًا أنه إضافة للأسباب السابقة، هناك أسباب هيكلية لزيادة معدلات التضخم، أهمها مطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض نسب الدعم الحكومي المُقدمة، فضلًا عن ضعف السياسات النقدية وعجز السياسات الاقتصادية عن الوصول لمرحلة الاستقرار.
ويُتابع الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن المعدل الطبيعي للتضخم هو 5% فأقل ولكن وصول معدل التضخم لنسبة 14% "مؤشر خطر" ويجب على الحكومة مواجهة هذه الزيادة حفاظًا على الأمن المجتمعي وإعادة هيكلة الاقتصاد السياسي والنقدي، ومواجهة القوى الاحتكارية.
ويلفت إلى أن الأثر المُباشر لزيادة معدلات التضخم هو انخفاض القوة الشرائية وبالتالي عزوف الاستثمارات الأجنبية أو المحلية عن الدخول في الأسواق خوفًا من الركود، فلن يأتي مستثمر أجنبي وقوة المواطنين الشرائية "ضعيفة".
ويُشير إلى أنه يجب على الحكومة تحديد هامش ربح السلعة أو المُنتج وذلك للوصول إلى ما يعرف بـ"السعر العادل"، إضافة لعمل مواءمة بين الأسعار وبين دخول ورواتب المواطنين، وتلك هي الطريقة التي ستؤدي لمواجهة الآثار السلبية للتضخم.
من جانبها، تُعلق رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس" قائلة: "انعكاس ارتفاع أسعار المواد البترولية حدث أسرع مما كنا نتوقع، يبدو أن المصنعين كانوا مجهزين أنفسهم للارتفاعات".
وتتوقع السويفي، أن يصل معدل التضخم إلى 15% في سبتمبر المقبل ولنحو 13،5% في ديسمبر.
كما يقول محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي بالمجموعة المالية "هيرميس"، إن معدلات التضخم ستنخفض بداية من الشهر المقبل بنحو 0،5%.
