جاءت مصادقة البرلمان المقدوني للمرة الثانية على الاتفاقية التاريخية المبرمة بين اليونان ومقدونيا بـ 69 صوتا من إجمالي 120 صوتا، إيذانا بقرب ظهور جمهورية مقدونيا الشمالية كاسم جديد على الخريطة الجغرافية للعالم بعد أن تم تجاوز رفض رئيس مقدونيا جورجي إيفانوف التصديق على قرار البرلمان الخاص بالاتفاقية في المرة الأولى.
فوفقا للدستور المقدوني لا يجوز لرئيس الجمهورية، الذى اعتبر تغيير اسم البلاد غير دستوري ويشكل خطرا على هويتها الوطنية، رفض التصديق على قرار يكون البرلمان قد صدق عليه مرتين خاصة وأن تصديق البرلمان كان قد جاء بعد طرح الأمر على الاستفتاء العام.
ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية التي استغرق التفاوض بشأنها مع اليونان، سنوات طويلة، حيز التنفيذ بعد إدخال تعديلات على الدستور المقدوني تنفيذا لما تعهد به الجانب المقدوني من المصادقة على الاتفاقية وتفعيلها بعد مراجعة دستورية.
أما اليونان فسوف يتعين عليها بدورها أن تحصل على تصديق برلمانها على الاتفاقية وهو أمر يبدو مرجحا في ظل تمتع حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بأغلبية (154 صوتا من أصل 300 صوت)، وهي الخطوة التي تنتظرها مقدونيا بعد أن قامت بتغيير اسمها تلبية لرغبة اليونان بحيث تفي أثينا بوعودها في هذا الخصوص وتقوم بسحب اعتراضها على انضمام مقدونيا لكل من حلف شمال الأطلنطي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.
وتعتبر مقدونيا، وهي إحدى الجمهوريات اليوغسلافية السابقة، دولة حديثة النشأة حازت على استقلالها عقب انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد اليوغسلافي عام 1991، ورغم أن استقلالها أتى بطرق سلمية على خلاف باقي دول الاتحاد اليوغسلافي إلا أنها شهدت ذات الأزمات القائمة في دول البلقان لتسجل مع دولتي كوسوفو والبوسنة أعلى معدلات التأزم السياسي والمجتمعي منذ الاستقلال.
وترجع جذور المشكلة إلى إن مقدونيا تحمل نفس اسم منطقة مجاورة لها تقع شمال اليونان، تقول أثينا إنها تحمل هذا الاسم منذ عصر الإسكندر الأكبر وتطابق الاسمان قد ينطوي عليه مطالب إقليمية تطال مقاطعة مقدونيا اليونانية واستيلاء على الثقافة والحضارة اليونانية القديمة.
وتغيير اسم "مقدونيا" إلى "مقدونيا الشمالية " يهدئ من مخاوف أثينا التي ترى أن استخدام هذا الاسم من جانب جارتها المقدونية ينطوى على أطماع إقليمية لها في منطقة مقدونيا الواقعة شمال اليونان، وينهي النزاع القائم بين البلدين والذي استمر طيلة 27 عاما ماضية وذلك بموجب ما توصل إليه رئيس الوزراء المقدوني زوران زائيف ونظيره اليوناني قبل أكثر من شهر لحل الخلاف بتغيير اسم تلك الجمهورية التي تعرف رسميا في الوقت الحاضر في الأمم المتحدة باسمها المؤقت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى جمهورية "مقدونيا الشمالية" مستهدفا تكريس تخلي مقدونيا عن أي مطامع في الإقليم اليوناني وكذلك تخليها عن استيلائها على جزء من الإرث التاريخي لمقدونيا القديمة التي يجسدها الإسكندر الأكبر.
ورغم أن الحكومتين اليونانية والمقدونية تتطلعان الآن لإنهاء النزاع نهائيا والمضي قدما وإنهاء هذا النزاع الذي طال عليه الأمد فإن الاتفاقية لاتزال تلقى معارضة من "القوميين" في كل من اليونان ومقدونيا كما أن الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء اليوناني يتهمونه بتقديم تنازلات كثيرة ضمن بنود الاتفاق، حيث احتشد مئات المتظاهرين الرافضين له أمام البرلمان ورشقوا الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، وتقدمت المعارضة اليمينية " حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ " بمذكرة لسحب الثقة من الحكومة اليونانية التي يقودها اليساريون احتجاجا على الاتفاق وجاء فيها أن التسوية التي تم التوصل إليها تشكل "تراجعا وطنيا".. حسب قولهم.
