قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس السبت، إن الاقتصاد الوطني بصدد التعافي مع توقع زيادة في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأفاد الشاهد، في تصريحاته للصحفيين خلال تدشينه لأشغال توسعة وحدة صناعية جديدة للشركة الألمانية "ب.س.ز" لصناعة الكوابل الكهربائية والإلكترونية في منطقة بوحجر بولاية المنستير، بأن 2018 ستكون السنة الصعبة الأخيرة للاقتصاد التونسي.
وأضاف أن "الحكومة تعمل على عودة الاستثمار الأجنبي والنمو وهذا يتأكد على أرض الواقع اليوم، نتوقع ارتفاعًا لنسبة النمو في الربع الثاني لأن خلق مواطن الشغل يمر عبر الاستثمار والنمو"، وبحسب بيانات حكومية ستوفر الوحدة الصناعية الجديدة وهي الرابعة في تونس، 3500 فرصة عمل من بينها 700 من حاملي الشهادات العليا وبكلفة استثمارية تعادل 91 مليون دينار.
وتبلغ نسبة البطالة في تونس 15 بالمئة وتشمل قرابة 650 ألف عاطل، أكثر من ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.
وقال رئيس الحكومة "اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين الاستثمار"، مضيفًا في تصريحاته "لن تكون هناك ضرائب جديدة على الشركات في قانون المالية لعام 2019".
وتابع الشاهد: "هناك تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية في السياحة والتصدير، هناك تعافي للاقتصاد التونسي وبدأنا نرى النتائج".
وبدأت الحكومة في تطبيق إصلاحات في الوظيفة العمومية ونظام الدعم والضرائب، لكنها لا تزال تواجه معضلة لتقليص العجز في الموازنة إلى مستوى 4.9 بالمئة بعد أن وصل إلى 6 بالمئة في 2017.
وقبل أسبوع وافق البنك العالمي على منح تونس قرضًا بقيمة 500 مليون دولار، كما وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة رابعة بقيمة 250 مليون دولار من إجمالي قرض بقيمة 2.9 مليار دولار.
وأضاف الشاهد أن "هناك عودة ثقة للمانحين إلى تونس، ما يؤكد أن تونس في طريق صحيح للإصلاحات".
وحققت تونس في الربع الأول من العام الحالي نسبة نمو بلغت 2.5 بالمئة لأول مرة منذ عام 2016، علمًا أن النسبة لم تتخط على مدى ست سنوات من 2011، واحدًا بالمئة لتشهد ارتفاعًا إلى مستوى 1.9 بالمئة في 2017.
