تعهد وزير المالية الألماني أولاف شولز، الجمعة، برفع الإنفاق الدفاعي
لبلاده بشكل كبير العام المقبل، لكن الزيادة ستظل أقل مما طلبه الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب من حلفائه في حلف شمال الأطلسي.
ولا تزال ألمانيا أقوى اقتصاد في أوروبا، وأعضاء آخرون في الحلف الأطلسي
مترددين بالوفاء بالتعهد الذي قطعوه عام 2014 بإنفاق 2% من الناتج المحلي
الإجمالي على قطاع الدفاع بحلول العام 2024.
وقال شولز للصحفيين في برلين: "نواصل التغيير للأحسن في الإنفاق
الدفاعي، ففي 2019 سننفق 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) أكثر مما خططنا مسبقاً".
وتابع أن الزيادة سترفع الموازنة العسكرية إلى 42.9 مليار يورو، وهو
ما قال إنه يشكل "زيادة كبيرة" وإشارة واضحة" على التزام ألمانيا
بتعهداتها الدولية.
لكن السنوات التالية ستشهد زيادات أقل في قطاع الإنفاق العسكري.
فالموازنة التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل للفترة بين
2019-2022 تحدد إنفاق 42.93 مليار يورو في العام 2020، و43.88 مليار يورو في العام
2021، و43.86 في العام 2022".
ولا تزال هذه الأرقام أقل بكثير من عتبة 2 % من النتاج المحلي
الإجمالي لألمانيا.
وستبلغ النسبة العام المقبل 1.31، قبل أن تتراجع إلى 1.23 بحلول
العام 2022.
ويلتقي قادة الحلف الأطلسي في بروكسل الأسبوع المقبل، وقد كتب ترامب
قبل عدة أيام خطابات إلى ألمانيا و7 دول أخرى ليطالبهم بالوفاء بالتزامهم بنسبة 2%.
وأقرت ميركل الأربعاء بأن على بلادها فعل المزيد في هذا المضمار.
وقالت أمام البرلمان الألماني: "مقارنة بما يفعله الآخرون كنسبة من ناتجهم المحلي الإجمالي، نحن بعيدون عما هو كافٍ، لذا فقد ألزمنا أنفسنا بإنفاق 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2024".
