وافق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، على إحالة ٨٨ محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية، وفقًا للمادة ٢١ من قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الإضرار بالمال العام.
كان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، كلف قطاع التفتيش على الإدارات القانونية بالوزارة، بتكثيف التفتيش المفاجئ على كافة الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية الخاضعة لرقابة القطاع، في إطار سعى الوزارة إلي متابعة انتظام وحسن سير العمل بما يحقق الصالح العام، ويكون له أبلغ الأثر في حماية أموال الجهات المنشأة بها باعتبارها الأمينة على حمايتها، في ضوء الإستراتيجية والسياسة العامة للدولة.
