أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الدفع غير النقدي، وإرسالها إلى البنك المركزي لمراجعتها، لكونه أمين المجلس القومي للمدفوعات.
وقالت هالة السعيد، وزير التخطيط، إن الوزارة عملت على مشروع القانون مع وزارتي المالية والعدل والبنك المركزي. مُشيرة إلى أن التخطيط تستهدف الانتهاء من التعامل الورقي بالشيكات بين جميع مؤسسات الدولة بحلول يونيو 2019.
ويأتي قاتون الدفع غير النقدي في إطار خطة الحكومة لتطوير وتنظيم وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، سعيًا لتطبيق نظام الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، حيث كان إعداد هذا القانون أحد القرارات التي أصدرها المجلس القومي للمدفوعات خلال اجتماعه الأول منتصف العام الماضي.
وكان وزير المالية، محمد معيط، أصدر قرارًا نهاية يونيو الماضي، بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي أرستها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأشارت الوزارة في قرارها، إلى أنه سيسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه بشيكات مع حظر سداد أي مستحقات مالية نقدا إلا للمبالغ الأقل من خمسة آلاف جنيه، على أنه سيكون إلزاميا السداد إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة.
وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن إصدار قانون الدفع غير النقدي يأتي في إطار تفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات، الذي صدر قرارًا جمهوريًا بإنشائه في وقت سابق، مُضيفًا أنه خطوة جيدة تقضي على الرشوة ومعاملات "تحت التربيزة"، فضلًا عن أن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في التعاملات الحكومية، التي تمثل 70% من حجم المعاملات، سيوفر على الدولة 2% من إجمالي الناتج المحلي والمتمثل في حجم العملة التالفة.
وأضاف النحاس، أن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني بتطلب شبكة جيدة وسيستم آمن، وذلك لتوفير الحماية اللازمة للأرصدة والتحويلات، منوهًا بضرورة تطبيقها تدريجيًا حتى لا تتسبب في كارثة مالية، مع ضرورة توفير بنية قوية لتطبيقها وتدريب الموظفين لحمايتها من "الهاكرز" وإلا سنسمع أخبارًا باختراق مصلحة الضرائب مثلا.
وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن إصدار قانون الدفع غير النقدي وتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني من شأنه تحسين كفاءة المدفوعات وكفاءة إتمام المعاملات، كما يُسهل من زيادة حجم التعاملات ومختلف إجراءات إتمام شراء الخدمات والسلع مما يُساعد على النمو الاقتصادي وتوفير أموالًا للدولة.
وتابع نافع، أنه من الضروري تطبيق نظام الدفع الإلكتروني على مراحل، مع الاحتفاظ بنظام موازٍ لفترة انتقالية يسمح باستمرار التعاملات السابقة، موضحًا أن الإلغاء السريع والتام لآلية متعارف عليها منذ زمن قد يترتب عليها مُشكلات تظهر بعد فترة، مع ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ النظام الجديد ووضع تصور لنظام تكتولوجي جيد وآخر لإدارة المخاطر.
