تقدم المحامي «سمير صبري»، ببلاغ عاجل لجهاز «الكسب غير المشروع» و«الرقابة الإدارية» يطالب فيه بـ«منع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم لحين انتهاء التحقيقات».
وقال «صبري»: «فور الهزيمة المدوية للمنتخب المصري لكرة القدم في المونديال، انكشف الفساد، وإهدار المال العام، والعديد من وقائع الفساد والإهدار والاستيلاء والتربح، والعديد من جرائم المال العام، وقدمت العديد من البلاغات ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، وتحرك مجلس النواب؛ تلاه إصدار المستشار النائب العام قرارًا بالتحقيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعثة المنتخب الأول، في اتهامات بفساد مالي وإهدار المال العام».
وتابع: «إجلاء وكشفًا للحقيقة وإعمالًا لأحكام قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته، والقانون رقم 54 لسنة 2013، والمعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994، بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر، نلتمس إصدار سعادتكم الأمر بمنع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، من مغادرة البلاد؛ لحين الانتهاء من التحقيقات، وإصدار الأمر كذلك بفحص هذا البلاغ، والبلاغات الأخرى المقدمة، والتحقيق فيها جميعهًا، والتحفظ على أموال من تثبت إدانته، وإحالته للمحاكمة الجنائية».
