في الوقت الذي تفتتح فيه جامعة الأمير إدوراد الكندية، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، غدًا الإثنين، بحضور السفير الكندي في مصر، ووزير التعليم العالي، لا يزال قانون أفرع الجامعات الدولية معلقًا في مجلس النواب، والذي تناقشه لجنة التعليم والبحث العلمي، وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن القانون يوفر حرية أكاديمية للجامعات الأجنبية، معربًا عن تطلعه للتعاون بين الجامعات المصرية والشركات الصناعية البريطانية الرائدة في مصر، في سبيل ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة واحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تشمل المرحلة الأولى من الجامعات الدولية، مجموعة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيعقبها إنشاء جامعات إنجليزية، وأمريكية، ومجرية، وأوكرانية، ونمساوية، وإيطالية.
من جانبه أقر مجلس الوزراء في مايو الماضي، مشروع القانون ليجيز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وتنظيم المؤسسات الجامعية التي تستضيف تلك الفروع، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ذات التصنيف العالمي المتميز، وبما يساهم في إحداث نقله نوعية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
وينص مشروع القانون في مادتيه الثالثة والرابعة على الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بتلك الجامعات، وذلك من خلال ما يسمى «المؤسسة الجامعية» وهي الجهة التي تستضيف فرعًا أو فروع الجامعات الأجنبية، ويقتصر نشاطها على تولي النواحي الإدارية المشتركة لهذه الفروع، وتقديم الخدمات لها.
ووفقًا للمادة 5 من الفصل الأول بالقانون، تتولى لجنة برئاسة الوزير المختص (وزير التعليم العالي) فحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأي بشأنها ويحدد بالقرار الصادر عن الوزير كل ما يتعلق بتنظيم عمل اللجنة والمستندات والبيانات والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية والمستوى العلمى المتطلب من الجامعة الأم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون على تعيين رئيس فرع الجامعة الأجنبية بناء على ترشيح من الجامعة الأجنبية الأم وبعد موافقة الوزير المختص( وزير التعليم العالي) بينما يصدر قرار جمهوري بإنشاء المؤسسة الجامعية المستضيفة للفرع أو لفروع الجامعات الأجنبية وذلك بناء على عرض من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون.
ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء ويعين رئيسها بقرار من هذا المجلس بعد التوافق بينها وبين الفرع أو الفروع التي تستضيفها وبين الوزير المختص ولا يجوز للمؤسسة الجامعية المستضيفة فروع الجامعات الأجنبية منح أية شهادات أو درجات علمية.
وتضمنت المواد من 8 حتى 14 من مشروع القانون الأحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصاتها،وكذا الأحكام المنظمة لعمل المؤسسات الجامعية وآليات إنشائها، حيث نصت المادة 9 على ضم مجلس إدارة المؤسسة الجامعية 2 من ممثلي الوزارة المختصة «التعليم العالي» مع جواز دعوة أحد أعضاء الرقابة الإدارية لحضور اجتماعات المجلس.
وتنص المادة 10 على إنشاء صندوق رعاية أعضاء التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات في وزارة التعليم العالي، ويتم الصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية على أن يتم تمويله من خلال ما تضمنته المادة 11 التي تفرض على الفرع دفع 5% من الميزانية السنوية المقدرة له مرة واحدة للصندوق سالف الذكر في موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار بدء الدراسة، إضافة إلى فرض مقابل سنوي مقداره 2% من قيمة المصروفات الدراسية يلتزم الفرع بتوريده في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة للفرع.
ويعين وزير التعليم العالي بناء على المادة 14مستشارا له بالفرع يعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية وإدارة الفرع لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتنظم المادة 15 من مشروع القانون دور أجهزة الدولة المختلفة في أن يعمل الفرع في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية ومنحه التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما في ذلك تصاريح وتراخيص تمكن أعضاء التدريس وموظفي الفرع من أداء عملهم مع تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه وكذلك توفير التسهيلات اللازمة للفرع للحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية.
وتخصص للفرع على نفقته الخاصة الأرض المناسبة، من حيث الموقع والمساحة، لإنشاء مبانيه وبما يكفى لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية وكذلك تسهيل إجراءات معادلة الدرجات العلمية التي يمنحها بتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.
