يرى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى الفترة المقبلة، نتيجة زيادة أسعار المحروقات وعوامل أخرى، مقدرًا الارتفاعات بنحو 30%، وسط الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء والتى تتراوح بين 20 و30%، فى الاعتبار، وهو ما سينعكس على أسعار منتجات مصانع الحديد والأسمنت، ووسائل نقل العمال والمعدات، والتى تنعكس بشكل عام على أسعار مختلف الوحدات العقارية بما فيها السكنية.
ويرى أن الزيادة فى أسعار العقارات بسبب ارتفاع المحروقات والكهرباء ستكون بين 10 و15% من الأسعار الحالية، خاصة مع رغبة المطورين العقاريين فى الحفاظ على السوق، وتقليل التأثير، وذلك بدراسة الموقف بشكل أكبر لتحقيق أهدافهم.
ولفت شكرى إلى أن المطورين سيسعون إلى تعزيز سياسة الأقساط الطويلة المدى، وخفض مقدمات الحجز، كأحد الوسائل لاستمرار السوق ولامتصاص التأثيرات السلبية لارتفاع التكاليف، على الرغم من بعض الانعكاسات السلبية لذلك.