رأت وزارة الإعلام الفلسطينية، في مناقشة ما تسمى "لجنة الدستور التابعة للكنيست الإسرائيلي" لقانون إسكات الأذان من جديد، عدوانا على حرية العبادة، واستكمالا لفصول الحرب على بيوت الله، واستهداف المقدسات والكنائس بالضرائب الباهظة.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ادعاءات الاحتلال حول الأذان، وأنه مصدر ضوضاء قوي وغير معقول، تطرفا ومسا بحرية العبادة، وتحريضا على تنفيذ هجمات إرهابية ضد المساجد والاعتداء على المصلين، ومنعهم من تأدية شعائرهم.
واعتبرت الوزارة، إعادة مناقشة هذا القانون العنصري، بالتزامن مع الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى، ونصب نقطة مراقبة، واقتلاع أشجار في منطقة باب الرحمة، واقتحام قيادة شرطة الاحتلال للمسجد، والسماح للمستوطنين بتدنيسه، وإجراء عقود الزواج في باحاته، دعوة صريحة للإرهاب وتشجيعا على التطرف والعربدة.
ودعت "الإعلام الفلسطينية" المنظمات الدولية الساهرة على حرية الأديان والعبادة، وخاصة منظمتي المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لرفع الصوت عاليا ضد هذا القانون العنصري، ومحاولات تشريع الفاشية.
