يحيي العالم غدا الثلاثاء، اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع تحت شعار "حقوق الأطفال المولودون في الحرب والمآزق التي يتعرضون لها"، حيث تتجلى آثار العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات عبر الأجيال، من خلال الصدمة ووصمة العار، والفقر وضعف الصحة والحمل غير المرغوب فيه، ويطلق على الأطفال الذين نبع وجودهم بسبب هذا العنف بالدماء السيئة أو أطفال العدو، وينبذون من مجتمع أمهاتهم.
فالأطفال الذين تكونوا بسبب الاغتصاب في أوقات الحرب غالبا ما يواجهون قضايا تتعلق بهويتهم وانتمائهم، ويستمر ذلك لعقود بعد انتهاء الحرب، ونادراً ما يتم قبولهم من قبل المجتمع، ويظل الإجهاض غير الآمن سبباً رئيساً لوفيات الأمهات في البيئات المتضررة من النزاع.
وهناك سعي لتعزيز التضامن مع الناجين الذين يعانون من وصمات العار المتعددة أعقاب العنف الجنسي، بما في ذلك وصمة الترابط مع جماعة مسلحة أو إرهابية، وتكون أطفال بسبب الاغتصاب بفعل العدو.
وفي كثير من الأحيان، ينظر إلى هؤلاء النساء والأطفال على أنهم تابعون لهم، بدلا من ضحايا لجماعات متطرفة مسلحة ومجموعات عنيفة. وقد يُترَك هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية، في حالة من عدم اليقين القانوني، وعرضة للتجنيد والتطرف والإتجار والاستغلال، مع آثار أوسع نطاقاً على السلم والأمن، فضلاً عن حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 293/69 في يونيو 2015، باعتبار يوم 19 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
ولفت أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة، إلى أن العنف الجنسي يشكل في حالات النزاع تهديدا لأمننا الجماعي ووصمة على جبين إنسانيتنا المشتركة، وتتردد أصداء العنف الجنسي عبر الأجيال، من خلال الصدمة النفسية، والوصم، والفقر، وضعف الصحة، والحمل غير المرغوب فيه، والأطفال الذين يولدون نتيجة الاغتصاب في زمن الحرب كثيرا ما يعانون مشاكل الهوية والانتماء لعقود بعد أن يتوقف القتال.
وقال غوتيريش" إنهم قد يجدوا أنفسهم يعيشون في فراغ قانوني، أو يكونون عرضة لأن يصبحوا عديمي الجنسية، وهم عرضة للتجنيد والإتجار والاستغلال، مع ما يخلفه ذلك من آثار واسعة النطاق بالنسبة للسلام والأمن، فضلا عن حقوق الإنسان، وقد تتعرض أمهاتهم للتهميش والنبذ من جانب أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وينظر إلى هؤلاء النساء والأطفال في بعض الأحيان بوصفهم من المنتمين للجماعات المسلحة والجماعات المتطرفة العنيفة، لا بوصفهم من الضحايا والناجين".
وأضاف" نسعى إلى إعلاء أصوات ضحايا الحرب المنسيين هؤلاء، الذين يعانون الوصم والعار والإقصاء في مجتمعات منقسمة بسبب النزاعات المسلحة، والأمم المتحدة على استعداد للعمل مع الحكومات، والمجتمع المدني، والزعماء التقليديين والدينيين، وجميع الشركاء، من أجل دعم الأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب في زمن الحرب، وأمهاتهم، ومن يعملون على الخطوط الأمامية دعما لهم".
وتابع" نؤكد من جديد التزامنا العالمي بالقضاء على آفة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وتوفير العدالة والخدمات والدعم لجميع المتضررين، فلنغتنم إذن هذه المناسبة ونعمل باسم جميع الضحايا على تركيز جهودنا مجددا على إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع وتحقيق السلام والعدل لصالح الجميع".
ويشير مصطلح "العنف المرتبط بحالات الصراع" إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرضا مباشرا أو غير مباشرا مما يتصل بالعنف اتصالا مؤقتا أو جغرافيا أو عرفيا.
وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" نداء تمويل بمبلغ 3.6 مليار دولار أمريكي من أجل توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة إلى 48 مليون طفل يعيشون في حالات النزاعات والكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارىء في 51 بلدا خلال هذا العام على رأسهم سوريا.
وحسب بيانات اليونيسف، فإن استمرار النزاعات العنيفة لسنوات طويلة يسفر عن موجات جديدة من العنف والتهجير وتمزيق حياة الأطفال ؛ما أدى إلى ارتفاع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات حرجة.
وقال مانويل فونتين مدير برامج الطوارىء في اليونيسيف، إنه لا يمكن للأطفال الانتظار حتى تنتهي الحروب فالأزمات كارثية وهي تهدد حياتهم وكذلك الشباب، وتنذر بتدمير مستقبلهم على المدى البعيد، وما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لحماية هؤلاء الأطفال وتوفير المساعدة المنقذة للحياة لهم، فإنهم سيواجهون مستقبلا قاتما على نحو متزايد.
وأضاف فونتين" إن هناك 117 مليون شخص يعيشون في حالات الطوارىء ويفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، وفي العديد من البلدان المتضررة من النزاعات، يموت من الأطفال بسبب الأمراض الناجمة عن المياه الملوثة وسوء الصرف الصحي أكثر ممن يموت بسبب العنف المباشر".
ويشار إلى أن نسبة 84 % من هذا النداء مخصصة للعمل في البلدان المتأثرة بالأزمات الإنسانية الناجمة عن العنف والنزاعات، وأن الحصة الأكبر ستكون للأطفال المحاصرين والأسر المحاصرة في النزاع السوري، إذ تسعى اليونيسف للحصول على 1.3 مليار دولار لدعم نحو 7 ملايين طفل سوري، من النازحين داخل سوريا واللاجئين في الدول المجاورة.
