كشف الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة يصل لها شهريًا عدد كبير من الشكاوى والجرائم الإلكترونية وفى الغالب تصل لـ700 بلاغ شهريًا، وتتلخص فى جرائم السب والقذف والتشهير بالصور حيث أصبح الأمر يشبه الجرائم الجنائية.
وشدد السعيد، خلال حواره لـ«البوابة نيوز» على ضرورة وضع قانون لمناقشة الجرائم الإلكترونية، حيث إن لها أهمية كبيرة لحماية تداول المعلومات والحد من انتشار الجرائم الإلكتروني، إلى جانب العديد من الشائعات التى بلغت نحو 4800 شائعة فى 30 يومًا.. وإلى نص الحوار..
■ ما الذى قدمته اللجنة خلال دورى الانعقاد الثانى والثالث؟
- فى دور الانعقاد الثانى تم إدخال خدمة الـ٤G مصر، وكل من كان يعمل بالخدمة القديمة كان يعانى من التشويش ومن عدم تقديم خدمة جيدة عكس وقتنا هذا، لأن الشبكة الآن لها خطة لكى تغطى مصر كلها والآن نغطى بنسبة ٤٠٪، بجانب مناقشة اللجنة العديد من القوانين خلال اجتماعات اللجنة مثل قانون جرائم الإنترنت، وحرية تداول المعلومات.
■ بعد مناقشة الموازنة.. هل أنت راضٍ عن البنود المخصصة للجنة الاتصالات؟
- العام الماضى حقق قطاع الاتصالات نموًا عاليًا، وفى حالة ضخ موازنة أكبر له وعمل استمارة أكثر له سوف ينتج إنجازات كبيرة، وسابقًا كانت البنية الأساسية كبارى وصرف صحى ومياه وكهرباء، الآن المشهد اتضح أكثر فأصبحنا نضيف وصلات تكنولوجيا وتوقيع إلكترونى واتصالات، والآن الوزير طارق شوقى يطبق «التابلت» فلولا وجود بنية أساسية لما استطاع أن يطبق هذا الإنجاز، كما تشهد وزارة العدل الآن عمل برنامج اسمه إنفاذ القانون، بمعنى أن البطء فى إصدار القرارات يسمى بالعدالة البطيئة وأن إنفاذ القانون سوف يقدم سرعة شديدة فى تنفيذ القانون، وأنا راض تمامًا عن موازنة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفيما يخص البريد فقد ربح خمسة مليارات جنيه، والآن نقوم بعملية توسع لـ٤ آلاف و٢٠٠ مكتب بريد.
■ هل ترى أن قانون حرية تداول المعلومات يجب أن يتزامن مع قانون جرائم الإنترنت؟
- تداول المعلومات بشفافية وسهولة سيكون بمثابة رادع ضد أى إشاعة أو أفكار متطرفة، وهو النموذج الذى تطبقه وزارة الدفاع ضد أى إشاعة، ويمكن أن يتم هذا الأمر من خلال إنشاء مراكز إعلامية تبث الحقائق فى وقتها من أجل تصحيح وقائع مغلوطة بالداخل والخارج، وهذا سيكون أساسًا قويًا لوضع قوانين رادعة توقف القائمين بالتشهير والتعرض للأمن القومى، مع التأكيد على الابتعاد عن أى قوانين تحد من الحريات الشخصية.
■ وما تعليقك على المادة الخاصة بحجب المواقع الإلكترونية بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام؟
- هناك خبراء تقرر حجب موقع من عدمه وتوجد مواقع الإلكترونية لا نستطيع حجبها تماما، كما أن العقوبات كلها ليس بالحجب فقط إنما يوجد درجات للعقوبات مختلفة من مرحلة أولى لمرحلة ثانية، ويوجد تظلم وليس حكم صارم إلا فيما يوقع ضرر على الدولة، وهناك حجب مؤقت، ولكن أرى أن الفكر لا يقابل إلا بفكر وعند حجب موقع يصدر أمامه عشرة مواقع، والآن المواطنون يبحثون عن الممنوع وليس لدينا قانون لتنظيم المعلومات والآن نتداول الأخبار عبر الفيس بوك بدون توثيق أو مصدر، وفقط وزارة الداخلية والدفاع من يصدروا بيانات مصدقة ولا جدال فيها وبيان صحفى لما تم تداوله وأتمنى جميع الوزارات تتبع هذا الالتزام.
■ وما حجم شكاوى الجرائم الإلكترونية المقدمة للجنة شهريًا؟
- يصل كل شهر إلى اللجنة عدد كبير من الشكاوى من الجرائم الإلكترونية وفى الغالب تصل الشكاوى لنحو ٧٠٠ بلاغ شهريًا، وتتلخص فى جرائم السب والقذف والتشهير بالصور، حيث أصبح الأمر يشبه الجرائم الجنائية، ويجب وضع قانون لمناقشة الجرائم الإلكترونية، حيث إنه له أهمية كبيرة لحماية تداول المعلومات والحد من انتشار الجرائم الإلكتروني.
■ هل لجنة الاتصالات بالبرلمان لها دور فى التصدى للشائعات التى تضر بالأمن القومي؟
- بالتأكيد لنا دور، حيث تم رصد ما يقرب من ٤٨٠٠ شائعة خلال ٣٠ يومًا، والتى انتشرت بشكل كبير وتم تداولها على نطاق واسع عبر «السوشيال ميديا»، ومن بين الشائعات التى تم نشرها أيضا ما يعرف بـ«حشرة المعادي» إذ تردد عبر كثير من صفحات «السوشيال ميديا» أن هناك حشرة غريبة أصابت أحد الشباب بالمعادي، وبدأت تنتشر فى كل أجزاء جسمه، ونفت وزارة الصحة ما تم تداوله، مؤكدة أن هذا الحديث عار تماما من الصحة.
إضافة إلى انتشار شائعة ارتفاع أسعار الوقود، وشائعة أن عقار «سوفالدي» المخصص لعلاج «فيروس سي» يسبب السرطان، بخلاف وجود شائعة ثابتة يتم ذكرها بين حين وآخر وهى إلغاء البطاقات التموينية لمن يتجاوز راتبه الشهرى ١٥٠٠ جنيه، ورغم نفى الحكومة لهذه الشائعات إلا أن لجان جماعة الإخوان الإرهابية تحاول استغلالها ونشرها بشكل كبير من خلال لجانها الإلكترونية، بجانب ما نشر عن فتح باب التعاقدات بالجهاز الإدارى للدولة، إضافة إلى تحميل المرضى زيادة سعر جلسات الغسيل الكلوى من ٢٠٠ لـ٤٠٠ جنيه، بسبب ارتفاع المستلزمات والمحاليل الطبية المستخدمة، إضافة لشائعة توحيد سعر تذكرة مترو الأنفاق، بحيث يكون سعر التذكرة موحدا بـ٧ جنيهات، وهو ما نفته أيضًا إدارة المترو، وغير ذلك من الشائعات، ولكن يجب على الحكومة ومركز المعلومات الاهتمام بنفى هذه الشائعات أولا بأول، من خلال بيانات رسمية تم نشرها فى كل وسائل الإعلام، وعبر صفحاتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
■ وماذا عن الإعلام الإلكترونى؟
- الآن نعيش حالة غوغاء غير مسبوقة، ولن تجدى الأبحاث العلمية بدون حماية وبدون نشر لها وهناك من نقوم بنقله من الخارج وهناك ما يتم سرقته ولا وعى فيهما لأننا نفتقد قانون حماية البيانات والوثائق، كل هذا ناتج عن الفراغ التشريعى ولدينا عشرة قوانين على رأسهم حماية البيانات الشخصية وحرية تداول المعلومات وحماية الوثائق والمستندات الرسمية والتنظيم الإلكترونى للمعاملات التجارية، إذا تم تنفيذهم فمصر أصبحت فى مقدمة الدول وتلك القوانين تنفيذها يفتح مجالات الاستثمارات فى مصر لأنه من المستحيل أن يأتى مستثمر يضع أمواله فى بلد غير منظم قانونيًا وتضارب المعلومات يثير غضب المستثمرين.
■ وماذا عن مدى استعداد الدولة لتطبيق الحكومة الإلكترونية؟
- سنساعد الحكومة بجميع الطرق لتطبيق هذا المفهوم، لأهميته القصوى فى تهيئة مناخ الاستثمار بمصر، فأى مستثمر يحتاج التكنولوجيا للتخطيط وتنفيذ أى استثمار، ولكن حتى الآن الدولة غير مستعدة لتطبيق ما يسمى «الحكومة الإلكترونية».
■ وماذا عن رأيك فى مقترحات النواب بربط مواقع التواصل بالرقم القومى؟
- فكرة ربط مواقع التواصل الاجتماعى ببطاقة الرقم القومى صعب تحقيقها واقعيًا، فالدول الخارجية لا تعترف بالرقم القومى المصرى، باعتباره وثيقة ليست دولية، وبالتالى لن يتم الاعتراف بها بالخارج، لذلك فمواقع التواصل الاجتماعى تستعين بالإيميل ورقم الموبايل للتأكد من هوية المستخدم، فضلا عن أن هذا الموضوع يصعب السيطرة عليه فى مصر، لأن عددًا كبيرًا من المصريين ينشئون حسابات شخصية لهم من الخارج.
■ هل متاح إمكانية الحصول على من تسبب بوقوع الضرر على الآخرين؟
- نعم لدينا التجهيز لعمل معامل إلكترونية حتى يتم الفصل بين الإهانة والآراء الموجهة لشخصيات عامة، ولكن هناك عقوبة لكل من يكتب معلومات خاطئة ولدينا الـlb الذى يحدد جميع البيانات، ويقوم بمعرفة المنطقة المتواجد فيها الموقع الإلكترونى أو الصفحة الخاصة بالمتسبب فى الأذى ولكن نفعل هذه الخدمات بتوسعات كبيرة حتى نتفادى الوقوع فى الحوادث.
■ هل لدينا القدرة على إنشاء «فيس بوك» مصرى؟
- فنيا مصر تستطيع هذا لأنه مجرد برنامج ولكن تكلفة هذا العمل باهظة ولكن الفكرة فيما نستخدم الفيس وهل لدينا قدرة التلاعب والاستثمار بالفيس بوك، لأنه فى الخارج لديهم القدرة على حل المشكلات التى نواجهها من خلال متابعة الفيس بوك المصرى والتدخل والتربح من خلال الأزمات التى نعانيها مثل حل أزمات كثيرة لديهم علم بها، وأنا رافض تماما لفكرة وضع رسوم على دخول الفيس بوك وأرى أن المواطنين لهم الأحقية فى الاستمتاع بدون دفع أموال.
■ ومتى يصدر البرلمان تشريعا يجرم الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعى؟
- القانون العام يقول إن من يخطىء يعاقب وسيطبق على الجميع، والآن نقوم بوضع اللوائح ورصد المشكلات وبالفعل تم وضع وتشريع القوانين التى تحمى المواطنين، وما تناقشه لجنة الاتصالات الآن هو وضع تشريعات لتحافظ على خصوصيات المواطنين.
كما أن القانون للجميع ويطبق علينا جميعًا ولا فرق بين البشر فى الخطأ ولكن القانون يجب أن يكون مرنًا حتى يسهل تطبيقه ولابد من سهولة تنفيذه، والمخطئ يعاقب وكانت العقوبات خفيفة قمنا بعمل جلسات عديدة حتى نضاعف العقوبات لنقلل عدد الخارجين عن القانون.
وهناك أكثر من ٢ مليون «أكونت» مستعار على «الفيس بوك» وذلك يُعد أمرًا فى غاية الخطورة، ونسعى لعمل ضوابط جديدة للمستخدمين يصب فى صالح حماية معلومات المواطنين وحياتهم الشخصية ولا يعنى ذلك مطلقًا غلق هذا الموقع.
■ هل ستصبح مصر دولة رقمية بدون أوراق ولا أحبار؟
- اتفق تمامًا مع هذا الرأى وفى القريب العاجل سوف نحصد هذا الإنجاز، فالرئيس تولى الدولة وهى حطام وزرع كثير ورفع على كاهله أعباء كثيرة والآن نهتم برفع الضغط عن المواطن بتقليل العبء الروتينى والعائد الآن جيد بيشجع الناس أنها تنتج أكثر وسياسات النقد وحرية التداول بسلاسة يفتح المجالات إلى أبعد مدى.
■ ما رأيك فيما يقال إنكم برلمان «موافقون» كما يطلق عليه البعض؟
- غير صحيح تماما لأننا رفضنا سابقا قانون الخدمة المدنية لأنه كان ينص على ٨ قوانين فيها إجحاف وتم رفضه حفاظا على المواطنين، فكرة الرفض من أجل الرفض غير مقبولة ومحال أن تفرض الأغلبية على الأقلية أو العكس هى فقط آراء منظمة ويتبعها الجميع، «ولسنا برلمان موافقون».
■ هل أنت مع دمج الأحزاب فى مصر؟
- بالتأكيد أؤيد دمج الأحزاب فى مصر، لا يمكن أن ترتقى مصر فى ظل وجود مائة و٤ أحزاب مصر فقط تحتاج إلى حزبين ليبراليين وحزب وسطى وحزب دينى وحزب ناصرى وحزب اشتراكى لتكتمل الصور والأحزاب لا تخرج عن تلك الأيدولوجيات والآن أجد أحزاب قائمة على «أوضة وصالة» والآن أتمنى استمرار الدمج حتى نقلص عدد الأحزاب فى مصر ونبتعد عن الغوغاء المتلاحقة فى جميع أمور حياتنا.
■ ماذا قدم نضال السعيد لأهالى دائرته؟
- أنا قدمت من خلال اللجنة تشريعات عديدة وسبق أن ذكرتها، قدمت طلبات إحاطة كثيرة للتعليم وللصحة والإدارة المحلية وقدمت مقترحا بعمل كوبرى ليقوم بالربط بين منطقة شرق السكة الحديد بشبرا الخيمة مع غرب السكة الحديد فيقلل تدفق العربات فى وقت الذروة، ومشروعات الصرف الصحى فى منطقة أم بيومى وهذه منطقة شعبية، ولدينا الآن محاولة لرصف البنية الأساسية فى المنطقة وهى إنجازات أعلم أنها لا ترتقى بسقف أحلامنا، ولكننا نسعى ونجتهد وعلى الله الفلاح.
