رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

قبل حسمها.. تعرف على تفاصيل قضية اقتحام قسم التبين

محاكمة  ..  صورة
محاكمة .. صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تستعرض "البوابة نيوز" من خلال هذا التقرير تفاصيل قضية اقتحام قسم التبين المنظورة اليوم أمام محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى في طعون 37 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن من 7 إلى 15 سنة.
اتهامات النيابة 
التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
الحكم المطعون عليه
في 5 نوفمبر 2016 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالسجن المشدد 15 سنة على 21 متهمًا والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهمًا والمشدد 7 سنوات على 11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة الاتلافات التي أحدثوها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
حيثيات الحكم المطعون عليه
المتهمون شاركوا في التجمهر المسلح وما انطوى لقسم شرطة التبين، كانا ممن انصاعوا لنوافير الشر بزعم أنه الجهاد، وما هي إلا ضغينة امتلأت بها صدورهم تجاه جهاز الشرطة ورجالاته لكونهم القائمين على فض اعتصامي رابعة والنهضة على نحو جعل السلم العام في خطر.
المتهمون اجتمعت إرادتهم على تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذوه غرضًا عمدوا إلى تحقيقه لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضى، حيث رفضوا الاستجابة لنداءات رجال الشرطة عبر مكبرات الصوت بوقف الهجوم وإلقاء العبوات الحارقة، وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات وقاموا باقتحام القسم الذى يعتبر أملاكا عامة مخصصة لمصلحة حكومية.
المتهمون عاثوا فى القسم فسادا وإفسادا، فخربوه وانتزعوا مرفقاته وأضرموا النيران فيه بإلقاء زجاجات المولوتوف من أعلى مبنى المدرسة الصناعية المجاورة صوب واجهته وأبوابه، ما أدى إلى إحراق المبنى بالكامل وفقدانه صلاحيته للاستخدام، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وكسر زنزات الحجز بالقسم وأمروا المحبوسين بالخروج ومكنوهم من الهرب.
شيخ المسجد
أسامة أحمد السباعي السمري نال نصيبه من العقاب القانوني بالمشدد 15 عامًا ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة أعوام بعد انتهاء مدة عقوبته وألزمته بدفع مبلغ الغرامة مع شركائه في الجريمة قيمة التلفيات التي أحدثوها.