وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال رئيس المجلس، على رفع قيمة مرتبات موظفي الدولة والمعاشات للعام المالي 2018 / 2019، عن النسب الواردة فى مشروعات قوانين الحكومة بشأنهما.
كان علي عبدالعال، قد طالب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، وزير المالية عمرو الجارحي برفع قيمة المرتبات للفئات المختلفة 40 جنيها، مضيفا "المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الامكان لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات واقترح أن تكون 40 جنيها لكل فئة من الفئات".
ورد الجارحى قائلا: "لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه، أى أن الزيادة ستكون من 3.5 إلى 4 مليارات جنيه.. لكن لن أستطيع رد طلب من البرلمان، ممكن أن نقوم بعمل اعتماد إضافي أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام، وأطلب وعد منكم منحى الحق فى التعامل فى الاعتمادات الداخلية"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة.
جاء ذلك، بعد أن أوضح الجارحي فى كلمته أمام المجلس أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالأتي:160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018.
وبالنسبة للمعاشات، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى أن الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للمعاشات الدنيا من 120 جنيها كما كان مقدما بمشروع قانونها المقدم للبرلمان أمس إلى 150 جنيها، وستكلف خزانة الدولة 600 مليون جنيه زيادة.
