اجتمعت لجنة الدراما المنبثقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس برئاسة المخرج “محمد فاضل” وبحضور الدكتورة “هدى زكريا” عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومن أعضاء لجنة الدراما “عمر عبد العزيز” رئيس اتحاد النقابات الفنية و”نبيل الجوهري” سكرتير نقابة المهن السينمائية والناقدة “خيرية البشلاوي” والكاتب والسيناريست “هاني كمال” والفنان “أيمن عزب” عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية و”أحمد عبد الغني” المتحدث الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان و”مختار رمضان” مدير الإدارة القانونية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كما شارك في الاجتماع الدكتور “أحمد زايد” أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة.
وقامت اللجنة بمناقشة البندين الرئيسيين في جدول الأعمال الأول والخاص بعمل بيان استنادا إلى مشاهدة أعضاء اللجنة وتقارير لجنة الرصد بالأعلى للإعلام ولجنة الرصد بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ولجنة الرصد بالمجلس القومي للمرأة وقد وافق الأعضاء على إصدار بيان كتوصية للمجلس الأعلى للإعلام؛ لتوقيع العقوبات المناسبة للمخالفات الواردة بالبيان استنادا أيضا إلى تصريحات “مكرم محمد أحمد” رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بالغرامات التي توقع على كل مخالفة.
بالنسبة للبند الثاني وهو تنظيم الإعلانات في الدراما فاستنادا إلى المادة رقم ٤ بند 15 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد حد أقصى بالمادة الإعلانية داخل المادة الإعلامية والمادة 3 المتعلقة بحق المواطن في التمتع بإعلام وفق معايير الجودة الدولية، فقد استعرض رئيس اللجنة مع الأعضاء الدراسات والأبحاث التي قام بها بالاشتراك مع المكتب الفني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن قواعد الإعلانات داخل الدراما في دول مختلفة مثل إنجلترا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي والصين وأمريكا وبناء على ذلك وإعمالا للمادة الثانية في القرار رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ التي تنص على إعادة النظر في المدد الزمنية لعرض الإعلانات بعد نهاية شهر رمضان فقد تم التصويت بالإجماع على توصية اللجنة بالقرار التالي: لا يزيد عدد مرات القطع داخل الحلقة الدرامية الكاملة بداية من عناوين البداية وحتى عناوين النهاية أكثر من مرتين، مدة كل مرة لا تزيد عن ثلاث دقائق مشتملة على أي نوع من الإعلان المدفوع أو غير ذلك.
وعلى أن يكون مكان القطع محددا مسبقا بمعرفة المؤلف والمخرج تأكيدا لحماية حقوق الملكية الأدبية والفكرية للمصنف الأدبي والفني كما وردت بالدستور والقانون
