ناشد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم الدولة ممثلة في القيادة السياسية ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بضرورة ضم القطاع السياحي ضمن مبادرة البنك المركزي التي يعتزم إطلاقها بالتعاون مع ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺧﻼﻝ الأيام القليلة القادمة لإعفاء جميع المصانع المتعثرة من سداد الفوائد على القروض وكذلك قطاع الزراعة وان يتم تطبيق هذا أيضا على القطاع السياحي الذي يعاني من مشاكل وتعثر مثله مثل قطاع الصناعة والزراعة على مدار سبع سنوات مضت.
وقال عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم، إن القطاع السياحي حيوي ومهم مثل الصناعة والزراعة يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتخطى 14 مليون، ويوفر مليارات من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات إنتاج الصناعة وغير الصناعة في مصر وهو قطاع سريع النمو وحيوي ويتمتع بكل الإمكانيات من قرى سياحية وفنادق ومنتجعات وسياحة آثار وثقافة وعلاجية واستشفائية ومؤتمرات وغيرها هذا فضلا عن عن الصناعة مرتبطة ارتباط وثيق بالسياحة حيث إن السياحة هي قاطرة إذا تحركت تسحب خلفها 72 صناعة مرتبطة بها من ملابس وسيراميك ومأكل ومشرب ومنتجات يدوية وجلدية وتكييفات وغيرها.
وأكد عاطف أن السياحة تلعب دورا مهما في توفير العملة الصعبة من خلال بيع المنتجات المصرية للسائح في مصر بالعملة الصعبة من خلال الهدايا والمنتجات الجلدية والتحف التي يشتريها السائح قبل سفره من مصر وهذا في حد ذاته يعتبر تصدير للمنتجات المصرية من خلال السائحين.
وأشار عاطف عبد اللطيف إلى أنه عقب ثورة يناير وما تبعها من احداث سياسية وأمنية أثرت سلبا على القطاع تراجعت معدلات الإشغالات الفندقية بدرجة كبيرة ولم تستطع المنشآت السياحية معها الوفاء بسداد التزاماتها تجاه البنوك وتضاعفت فوائد القروض عاما بعد الآخر هذا فضلا عن تكبيل السياحة بأعباء كبيرة من مصروفات مياه وكهرباء وتأمينات وضرائب وكل هذا أدى إلى إغلاق العديد من الفنادق والقرى السياحية وتعثرها وتوقف استكمال إنشاءات الفنادق والمشروعات السياحية الجديدة.
واقترح عاطف بضرورة دخول الدولة في رفع المعاناة عن القطاع السياحي بإلغاء الفوائد المتراكمة على السياحة وسداد أصل الدين أو نسبة بسيطة من الفوائد حتى يستطيع القطاع استعادة عافيته.
وطالب عاطف بضرورة استغلال النجاحات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية بدعم وتنشيط السياحة لمصر وعودتها إلى سابق عهدها من خلال جولات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية ودعوة دول العالم وقياداته لزيارة مصر والاستمتاع بجوها ومع إلغاء حظر السفر الموضوع على مصر من أغلب الدول وكذلك ما تقوم به وزيرة السياحة حاليا الدكتورة رانيا المشاط من إعداد البيت من الداخل وتوفير برامج تدريب للعاملين بالقطاع والاستعانة بخبراء لتقييم الفنادق وفتح أسواق جديدة والتسويق بطرق مبتكرة خارج الصندوق من خلال توفير التمويل اللازم للإحلال والتجديد وإلغاء الفوائد على المنشآت المتعثرة حتى تنشط السياحة وتعود لسابق عهدها.
وفيما يتعلق بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم وتجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأسطول النقل السياحي من خلال قيام البنوك بإتاحة 5 مليارات جنيه بسعر فائدة 10% وبحد أقصى 10 سنوات وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل فلابد من التوسع فيها ووجود تسهيلات تتناسب والظروف الصعبة التي مرت بها السياحة حتى نستطيع القيام بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير واستكمال المنشآت السياحية وتدريب العمالة وتطوير جودة الخدمة المقدمة للسائح.
ونوه عاطف إلى أنه مع توافر تمويل الإحلال والتطوير للفنادق سيتم وقف حرق أسعار الغرف الفندقية وبيعها بأقل من سعرها للسائح لأن ما يحدث الآن هو نتيجة لضعف الخدمة المقدمة يقوم عدد من الفنادق ببيع الغرف السياحية شاملة الأكل والإقامة كاملة بأسعار زهيدة جدا لا ترتقى لأهمية المقصد السياحي المصري وأقل من مثيلاتها بأي دولة أخرى مما ترتب عليه ضياع مليارات الدولارات بسبب البيع بسعر رخيص، ويؤثر بالتبعية على دخل مصر من العملة الصعبة، ويضعف الدخل القومي من السياحة.
