كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية والري، بمراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.
ووجّه خلال اجتماعه بوزير الري، وعدد من قيادات الوزارة، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية، مساء أمس السبت، بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية.
وشدد على ضرورة قيام وزارة الري بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون وعدم وجود أى مخالفات مع إدخال تعديل على قانون الرى يتضمن نصًا يؤكد على أن جميع المآخذ والمصارف هى مسئولية وزارة الرى بما في ذلك المآخذ والمصارف الخاصة، إلى جانب دراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.
وناقش الاجتماع أيضا مشروع مزرعة الموالح بأنشاص، للتوصل إلى إجراءات فاعلة للنهوض بها، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من خبراء وزارة الرى وجهاز الخدمة الوطنية بالعمل على تأهيل منظومة الرى والتوزيع الخاصة بالمزرعة.
ووجّه خلال اجتماعه بوزير الري، وعدد من قيادات الوزارة، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية، مساء أمس السبت، بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية.
وشدد على ضرورة قيام وزارة الري بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون وعدم وجود أى مخالفات مع إدخال تعديل على قانون الرى يتضمن نصًا يؤكد على أن جميع المآخذ والمصارف هى مسئولية وزارة الرى بما في ذلك المآخذ والمصارف الخاصة، إلى جانب دراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.
وناقش الاجتماع أيضا مشروع مزرعة الموالح بأنشاص، للتوصل إلى إجراءات فاعلة للنهوض بها، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من خبراء وزارة الرى وجهاز الخدمة الوطنية بالعمل على تأهيل منظومة الرى والتوزيع الخاصة بالمزرعة.
