دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى دمج المؤسسات الصحفية القومية والاستفادة من أصول بعضها، بالبيع أو الاستثمار، كما اقترحت إلغاء جميع الاصدارات الفرعية، وإعادة هيكلة العمالة بها.
وشددت اللجنة، في بيان لها، ضرورة فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في المؤسسات الصحفية، على ألا تزيد عن 45 بالمئة.
وأوضحت اللجنة أنه تلك المقترحات تأتي فى ظل ارتفاع مديونية المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، والتى تجاوزت 20 مليار جنيه، وفى ظل ارتفاع تكاليف مدخلات صناعة الصحافة.
واكدت ضرورة تطبيق تلك المقترحات فى ظل زيادة المرتبات، بسبب التوسع فى نظام التعيينات بلا ضوابط، وعدم كفاية القدرة المالية للوفاء بها، وفى ظل أمور أخرى تنذر بانهيار الصحافة الورقية، وتدهور أوضاع العاملين بها.
