تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تفاقم مشكلة مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدى المؤسسات الحكومية والموقف السلبى المأخوذ اتجاه التعامل مع مشكلة مديونيات المؤسسات والجهات الحكومية لدى الوزارة، ووصولها للمستور التاريخى لها ببلوغها 29 مليار جنيه مديونية لصالح وزارة الكهرباء.
وقال فؤادـ في الطلب، إن شركات المياه والصرف الصحي والهيئات الاقتصادية وحدها مدينه بمبلغ 21 مليار جنيه، بينما بلغت مديونية القطاع العام والشركات التابعة ودور العبادة 6.5 مليار جنيه، وبلغت مديونية الفنادق والمنتجعات السياحية 1.5 مليار جنيه، دون مطالبة تلك الجهات بسداد مديونيتها.
وأشار إلى أن هذه المديونيات المتراكمة تسببت إلى سعى وزارة الكهرباء خلف الحصول على قرض من البنوك المحلية بضمان وزارة المالية، لصالح تسديد جزء من باقى المستحقات والتى منها مبلغ 650 مليون جنيه سددتهم وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول مقابل المورد، لمحطات الكهرباء خلال أبريل الماضي.
وأكد "فؤاد" أن هذا الأمر بات ينذر بالخطر مطالبًا بضرورة التحرك لإيجاد حلول لتلك المشكلة.
