قال وكيل وزارة الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينية تيسير جرادات إن ملف إحالة الحالة في فلسطين الآن بيد المحكمة الجنائية الدولية، وإن فتح التحقيق الفوري بجرائم الاحتلال يحتاج إلى وقت.
وأضاف جرادات - في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم /الأربعاء/ - : "أنه وحسب نظام المحكمة سيجرى طرح الملف في المحكمة والمباشرة بالإجراءات اللازمة، خاصة وأن فلسطين زودت المحكمة بالملفات كاملة حول الجرائم الإسرائيلية مثل الاستيطان والأسرى والعدوان".
وتابع: "أن إسرائيل قلقة ليس فقط من تقديم طلب الإحالة للجنائية الدولية، وإنما من كل قضية فلسطينية تطرح في المنظمات الدولية لأنها تعرف أن حجم عدوانها وإجراءاتها التعسفية يؤكد على صحة الادعاء الفلسطيني عليها" .
وبشأن المواقف الدولية الرافضة لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أكد وجود إجماع دولي متصاعد ضد الخطوة الأمريكية وأيضا ضد جواتيمالا والبارجواي كون هذه الخطوة مخالفة ولا تستند للقانون الدولي.
من جهته..قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين: "إن هناك محاولات من سلطات الاحتلال لعرقلة طلب الإحالة والتوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا إلى أن هناك فرصة أمام المحكمة لتنجز هذا الملف كي لا تفقد شرعيتها".
وأضاف جبارين: "أن طلب الإحالة لا يعني فتح تحقيق فوري، إنما هناك إجراءات لدى المدعية العامة للمحكمة وعند اكتمالها ستشرع بالتحقيق"، منوها بأن فلسطين قدمت منذ عامين مجموعة بلاغات ومعلومات شافية عن جرائم الاحتلال للمحكمة للفحص الأولي لتتم دراستها ومن ثم يتم تقديم التفاصيل لاحقا في مرحلة بدء التحقيق.
