قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد إجتماع مهم فى شهر يونيو المقبل، لمناقشة الأثر التشريعى للقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى سينتهى تطبيقه فى الرابع عشر من يونيو المقبل.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامى المشد بشأن وضع الأراضى الصحراوية التابعة لأملاك الدولة وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وأكد السجينى أن هذا القانون صدر من أجل الصالح العام للدولة المصرية، وأيضا صالح المواطنين، وتم العمل به لمدة زمنية محددة، ثم تم مده مرة أخرى حتى الرابع عشر من يونيو المقبل.
وطالب المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل أنتهاء المدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة فى الإجتماع المنتظر بعد انتهاء المدة الأثر التشريعى لهذا القانون، وهل نجحت الحكومة فى الإستفادة منه، والتعرف على عدد الطلبات التى تم التقدم بها من قبل المواطنين، وأى منها تم حسمه أوقبوله أو رفضه.
وأضاف السجينى بأن الأرقام التى تم تناولها من قبل الحكومة بشأن طلبات التقنين قليلة للغاية مقارنة بالتعديات الحقيقة على الأراضى والمبانى، ومن ثم مناقشة الأثر التشريعى لهذا القانون ضرورة، فيما قال عماد كامل، ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن المدة الزمنية لقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أمالك الدولة الخاصة، ستنتهى فى 14يونيو المقبل، وعلى المواطنين واضعى اليد على الأراضى التقدم بطلبات التقنين حرصا على مصالحهم ومصالح الدولة المصرية.
وأختلف معه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة بتأكيده على أن لائحة هذا القانون فاشلة، ونتائج التحصيل له سيكون فضيحة على الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة قائلا:" موعدنا 14 يونيو والنتائج الخاصة بالتحصيل هتكون فضيحة".
من جانبه قال ممثل وزارة التنمية المحلية، أن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية مليون و839ألف حالة تعدى بواقع 81ألف و923 فدان، مؤكدا على أن مصر فى حاجة إلى شرطة متخصصة للمحليات حرصا على المال العام وذلك مثل جميع دول العالم قائلا:" شرطة البلدية والمحليات موجوده فى كل دول العالم بالرغم من أن التعديات محدودة...وف مصر مش موجوده بالرغم من أن التعديات كثيرة".
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامى المشد بشأن وضع الأراضى الصحراوية التابعة لأملاك الدولة وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وأكد السجينى أن هذا القانون صدر من أجل الصالح العام للدولة المصرية، وأيضا صالح المواطنين، وتم العمل به لمدة زمنية محددة، ثم تم مده مرة أخرى حتى الرابع عشر من يونيو المقبل.
وطالب المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل أنتهاء المدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة فى الإجتماع المنتظر بعد انتهاء المدة الأثر التشريعى لهذا القانون، وهل نجحت الحكومة فى الإستفادة منه، والتعرف على عدد الطلبات التى تم التقدم بها من قبل المواطنين، وأى منها تم حسمه أوقبوله أو رفضه.
وأضاف السجينى بأن الأرقام التى تم تناولها من قبل الحكومة بشأن طلبات التقنين قليلة للغاية مقارنة بالتعديات الحقيقة على الأراضى والمبانى، ومن ثم مناقشة الأثر التشريعى لهذا القانون ضرورة، فيما قال عماد كامل، ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن المدة الزمنية لقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أمالك الدولة الخاصة، ستنتهى فى 14يونيو المقبل، وعلى المواطنين واضعى اليد على الأراضى التقدم بطلبات التقنين حرصا على مصالحهم ومصالح الدولة المصرية.
وأختلف معه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة بتأكيده على أن لائحة هذا القانون فاشلة، ونتائج التحصيل له سيكون فضيحة على الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة قائلا:" موعدنا 14 يونيو والنتائج الخاصة بالتحصيل هتكون فضيحة".
من جانبه قال ممثل وزارة التنمية المحلية، أن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية مليون و839ألف حالة تعدى بواقع 81ألف و923 فدان، مؤكدا على أن مصر فى حاجة إلى شرطة متخصصة للمحليات حرصا على المال العام وذلك مثل جميع دول العالم قائلا:" شرطة البلدية والمحليات موجوده فى كل دول العالم بالرغم من أن التعديات محدودة...وف مصر مش موجوده بالرغم من أن التعديات كثيرة".
