وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، حيث أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة في كلمته أهمية القانون وهو ما يساعد على دعم المنتج المصري وبالتالي دعم الصناعة المصرية، مؤكدا موافقته على القانون.
وأعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، مؤكدا أن هذا القانون من أهم الإنجازات التى قام بها البرلمان، والتعديلات المقدمة تساعد الشركات المصرية بالكامل عند إسناد المشروعات.
وأشار إلى أنه سيمنح المنتج المحلى الفرصة العادلة للمنافسة فى الإنشاءات والمشروعات التى يقوم بها الرئيس، فضلًا عن أنه يحافظ على الصناعة المصرية ويمثل نهضة وإعطاء الشباب الفرصة للمشاركة.
وقال النائب محمد المرشدي، إنه لابد من أن تكون الأفضلية للمنتج المحلي في الهيئات والمناقصات الحكومية وتعديل قانون تفضيل المنتج المصري أمر مهم والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية أن الصناعة أهم أعمدة التنمية الاقتصادية.
وقال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة إن البرلمان وافق على عدد من التشريعات المهمة منها الإفلاس والاستثمار والشركات، مشيرا إلى أن قانون تفضيل المنتج المصري جاء بمبادرة من اتحاد الصناعات المصري منذ 2015 وفلسفته أنه لا يجوز لأي جهة حكومية شراء منتج من الخارج موجود في مصر له نفس الجودة لأن هذا يعد دعما للمنتج الأجنبي وهذا القانون موجود مثله في الولايات المتحدة.
وتضمنت التعديلات تعريف المنتج الصناعي بالمادة الاولى بإضافة منتجات تكنولوجيا المعلومات حيث لم تكن موجودة بالقانون، كما أن القانون لا تطبق أحكامه على التعاقدات التي تبرمها الشركات التي تكون الحصة الحاكمة فيها لأكثر من شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المملوكة للدولة كما تم اضافة نص بالسماح للوزير المختص بتفويض غيره في رئاسة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري.
كما تم تعديل مادة بإضافة صدور الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وتسري أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
